واقع الاقتصاد الأردني وآفاقه ؛ الإطار السياسي والاجتماعي
تاريخ النشر: 11/10/2007
الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
نبذة نيل وفرات:يسعى هذا البحث لإبراز حقيقة واقع الاقتصاد الوطني الأردني وآفاقه الإيجابية والسلبية، في أطره السياسية والاجتماعية، بما في ذلك استحقاقات الكيان الأردني الاقتصادية، خاصة فقدانه الاكتفاء الذاتي منذ نشوئه، وكذلك دوره المرسوم من قبل القوى الدولية، وتجدد هذا الدور وتطوره عبر حقبات تاريخ الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى، ...ويهدف هذا البحث بذلك إلى تعميق فهم الاقتصاد الأردني وقوى التغيير فيه، والمساهمة في إزالة التضليل والتشويش الذي يفرضه الخطاب الاقتصادي الرسمي، في الأرقام الإحصائية المتعلقة بقضايا حساسة سياسياً من أجل تزيين حقيقة الاقتصاد الوطني الأردني وأدائه وإدارته. ولذلك يأخذ هذا البحث منحى غير تقليدي، حيث ينظر عادة إلى الاقتصاد الوطني الأردني بمعزل عن هذه الأطر.
إن السؤال الذي سوف يتكرر في هذا البحث هو ماذا حدث وماذا كان قائماً، وما هو الإطار الأوسع لذلك، وماذا كانت النتائج، مع التركيز الخاص في كل ذلك على المضمون الاقتصادي.
أما آفاق الاقتصاد الوطني الأردني و فرصه ومخاطره، فهي تترك هامشاً عريضاً من الخيارات بين البدائل التي يغلب عليها الطابع السياسي، نظراً للاستحقاقات السياسية ومن ثم الاقتصادية لكل بديل منها. وفي المجمل تظهر صورة الاقتصاد الوطني الأردني أقل إشراقاً ومنعة وإنجازاً وجاذبية مما يبثه الخطاب الرسمي، وإن كان لا يخلو هذا الاقتصاد من الإيجابيات والإنجازات.
وتشكل تجربة الاقتصاد الأردني رغم خصوصيتها نموذجاً متكرراً في البلدان العربية المختلفة في العديد من جوانبه، ما يجعل رصده وتحليله في أطره السياسية والاجتماعية ذا فائدة تتجاوز حدود الأردن. ويأتي في مقدمة النواقص المتكررة في العالم العربي التخلف الاقتصادي والاجتماعي، وغياب الاكتفاء الاقتصادي الذاتي لدى الكثير من الدول العربية، واعتمادها بسبب ذلك على الدعم الخارجي والعلاقات غير المتكافئة الناجمة عن ذلك، وهدر الموارد الوطنية في غياب الشفافية والمساءلة، واستشراء الفساد، وثانوية إدارة الاقتصاد الوطني لصالح الاعتبارات الأمنية، وتدني الأداء الاقتصادي نتيجة لذلك، وسطحية شعارات العدالة الاجتماعية وتعاظم الفقر والقهر، وضعف التنمية الإنسانية، والمشاركة بين أنظمة الحكم واليمين العشائري والرأسمالي، وتنامي التوجهات القطرية، ما أضعف العمل العربي المشترك، وهروب رأس المال الوطني والتبعية للخارج وأولوية مصالحه.
لقد تطلبت أهداف هذه الدراسة منهجية تقليدية تبدأ باستذكار مراحل الاقتصاد الوطني الأردني الحديث، ومن ثم بمسح لمعالم الاقتصاد الوطني، مع التركيز والإبراز لقضاياه ولأطره الاجتماعية والسياسية، ويتلو ذلك استعراض لآفاق الاقتصاد الوطني المستقبلية، مع التطرق للبدائل المتوافرة والخيارات السياسية التي تتطلبها. وعلى هذه الخلفية تظهر الاستحقاقات السياسية والاجتماعية مع التركيز على مخاطرها. ويوفر هذا التسلسل ويسهل بناء الاستراتيجية التغييرية المطلوبة والمقترحة عند توافر الإرادة السياسية لها. وفي النهاية تشمل هذه الدراسة طرحاً لأزمة النفط الطارئة، التي برزت أثناء إعداد هذه الدراسة، كما أنها توفر تطبيقاً عملياً لبعض ما جاء من معالم وآفاق وقضايا واستحاقات وفرص تكاد تكون تاريخية. فهي بذلك تشكل تجسيداً للمعاني الأساسية المستخلصة منها. إقرأ المزيد