الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية
تاريخ النشر: 20/09/2007
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
توفر الكتاب: يتوفر في غضون أسبوع
حمّل iKitab (أجهزة لوحية وهواتف ذكية)
نبذة نيل وفرات:عقد مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية، ندوة "الفساد والحكم الصالح" في الفترة الواقعية بين 20-23أيلول /سبتمبر 2004 في فندق "البريستول" ببيروت/لبنان، وشارك في هذه الندوة 61 مشاركاً ما بين باحث ومعقب ومشارك ومراقب ينتمون إلى الدول العربية التالية: لبنان، الكويت، المغرب، مصر، السعودية، العراق، الأردن، ...فلسطين، الجزائر، الإمارات، قطر، ليبيا، السويد، سوريا، ويمثلون فعاليات فكرية وبحثية وأكاديمية متنوعة، عربية ودولية، ما بين مفكرين وباحثين وخبراء اقتصاديين ودوليين وسياسيين وعسكريين وقانونيين ودبلوماسيين وبرلمانيين وناشطين مدنيين في هيئات النزاهة ومكافحة الفساد، وسوسيولوجيين ومؤرخين، وخبراء في استطلاعات الرأي العام، ووزراء عرب سابقين للمال والتخطيط والاقتصاد هم في الوقت نفسه من فئة الباحثين الذين اجتمعت لديهم الخبرة السياسية مع الخبرة العلمية الأكاديمية، وعرفوا بمواجهة الفساد وبمحاولة تطويقه. وذلك بهدف بحث ظاهرة الفساد والحكم الصالح في شتى جوانبها، وعبر كافة المداخل المنهجية التي تتيح وضع هذه الظاهرة موضع بحث وتمحيص علميين وصولاً إلى مواجهتها ثقافياً واجتماعياً وسياسياً على مختلف الصعد...
تشكل إقامة هذه الندوة جزءاً لا يتجزأ من الاهتمام المركزي الذي أبداه المركز بشكل استشرافي مبكر بقضايا الديمقراطية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والمشاركة السياسية منذ بداية عمله ببيروت في العام 1978، والذي كان من أبرز محطاته عقد ندوته الكبيرة عن "أزمة الديمقراطية في الوطن العربي" التي انعقدت في قبرص بسبب عدم اتساع أية عاصمة عربية لعقدها فيها في العام 1984، وتشكل على هامشها المنظمة العربية لحقوق الإنسان. وقد عزز المركز هذا الاهتمام بعقد ندوة كبيرة ثانية في العام 1992 عن "المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية" وبإصدار حزمة من الكتب حول ذلك فضلاً عن الدراسات العديدة التي نشرها في مجلته المستقبل العربي حول ما يتعلق بذلك. ويستند الاهتمام المركزي بهذه القضايا مرجعياً إلى موقع الديمقراطية في ترابطات المشروع النهضوي الحضاري العربي الذي تبناه المركز كثمرة حوار تواصلي ما بين الباحثين والممارسين السياسيين العرب، والذي يتألف من ست قضايا مترابطة هي: الوحدة العربية، الديمقراطية، التنمية المستقلة، العدالة الاجتماعية، الاستقلال الوطني، الأصالة والتجدد الحضاري.
في كل هذا الاهتمام المديد كانت مسألة تفشي الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي واستشرائه ووصوله إلى نسق القيم نفسها حاضرة على الدوام. ويكمن الجديد هنا بتخصيص ندوة كبيرة خاصة بهذه الإشكالية في سياق تصاعد الدعوات الأكاديمية والسياسية العربية لمكافحة استشراء الفساد، وبروز مؤشرات عديدة على محاولة عولمة مكافحة الفساد طرداً مع عولمة انتشاره، وشبكيتها الجديدة.
تتألف هذه الندوة مثل سائر ندوات المركز من مواد ثلاث: البحوث، والتعقيبات، والمناقشات. ولقد تألفت من خمسة وعشرين بحثاً، ألقيت ونوقشت في ست وعشرين جلسة على مدى أربعة أيام، وعقب عليها ما مجموعه أربعة وعشرون معقباً بنصوص مكتوبة ومعدة مسبقاً، وموزعة مع البحوث على كافة المشاركين في الندوة قبل بدئها، جرياً على تقاليد عمل المركز في هذا المجال, ومن هنا كانت جلسات الندوة وما تم على هامشها حقل نقاش تفاعلي ما بين وجهات نظر متعددة ومختلفة، غير أنها تتفق جميعاً في تشخيص استشراء الفساد بشكل شبكي أو منظومي أكثر من أي وقت مضى في تاريخ الدولة العربية المعاصرة، وفي ضرورة مكافحته. ولا أدل على حيوية هذه المناقشات من أن السؤال الدائم لندوات المركز: ما العمل؟ قد تحول في مجرى المناقشات إلى مقترح بتشكيل إطار مؤسسي عربي لمكافحة الفساد، يندرج في إطار مؤسسات المجتمع المدني العربي الديمقراطية والدفاعية والضغطية، وحمل هذا الإطار الذي نوقش في آخر جلسات الندوة وأطلق فيها اسم "المنظمة العربية لمكافحة الفساد" كوقفية مدنية تعتمد في عملها أسلوب الوقفيات المدنية الأخرى التي تشكلت في إطار ندوات المركز أو على هامشها، أو أطلقت فكرتها من خلالها، مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان والجمعية العربية لعلم الاجتماع، والجمعية العربية للعلوم السياسية، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، والمنظمة العربية للترجمة.. الخ.
وعلى الرغم من ضغط الندوة الزمني الناتج عن تتالي جلساتها الصباحية والمسائية، فإن المناقشات جاءت مركزة وتفاعلية، وقد برز فيها بشكل طبعي نقاش معمق حول مفاهيم ومصطلحات عديدة كان من أبرزها ظهوراً مصطلحاً الـ(Governance) والـ(Good governance).
وبشكل عام توزعت بحوث الندوة على خمسة محاور أساسية مكتبية وميدانية (دراسة حالات قطرية) هي:
أولاً: مدخل مفاهيمي وتاريخي اشتمل على أربعة بحوث تناولت مفهوم الفساد ومعاييره القياسية أو التأشيرية من الزاويتين الاقتصادية والسياسية وفق ما هو متعارف عليه في الأوساط العلمية والأكاديمية وفي المنظمات الدولية. ومفهوم الحكم الصالح، وما يتميز به عن أنواع الحكم الأخرى التي لا تقع في عنوانه، وتحديد المشتركات أو التباينات بين الحكم الصالح والحكم الديمقراطي، وهل كل حكم صالح حكم ديمقراطي؟ والشفافية ومراقبة الفساد، والفساد والإصلاح في الخبرة التاريخية العربية-الإسلامية الوسطية، والحديثة من محمد علي باشا وحتى منتصف القرن العشرين.
ثانياً: عوامل الفساد وآثاره، واشتمل هذا المحور على أربعة بحوث، حول عوامل الفساد وآثاره في النمو الاقتصادي والتنمية، وعوامله وآثاره في البنية الاجتماعية ونسق القيم، وعوامله وآثاره في السياسة وكذلك في الإعلام.
ثالثاً: الأبعاد المحلية والدولية للفساد، واشتمل هذا المحور على بحثين: الفساد بوصفه ظاهرة عربية، والفساد بوصفه ظاهرة عالمية.
رابعاً: آليات مكافحة الفساد وعلاقة الحكم الصالح والفساد بالديمقراطية والعولمة، واشتمل هذا المحور على أربعة بحوث: دور مؤسسات المجتمع المدني، دور مؤسسات الدولة، دور المؤسسات الدولية، الديمقراطية كآلية لمكافحة الفساد.
خامساً: دراسة حالات عربية، وقد اشتمل هذا المحور على دراسة عشر حالات، تضع ظاهرة الفساد والحكم الصالح في كل بلد، وتحدد مميزاتها، وأسباب ظهورها، وآثارها المختلفة السياسية والتنموية والقيمية والاجتماعية في ضوء بحث استبياني، قدم المركز لكل باحث فيها عناصر مقترحة اختيارية على سبيل الاستئناس أو الاعتماد لدراسة ميدانية تطبيقية. وهذه الحالات هي حالات: الإمارات العربية المتحدة، الأردن، الجزائر، الكويت، فلسطين المحتلة، العراق تحت الاحتلال، مصر، السعودية، لبنان، المغرب. إقرأ المزيد