قانون الاختصاص في أصول المحاكمات الجزائية
تاريخ النشر: 01/01/2004
الناشر: دار الحامد للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:لكي يستجمع الحكم الجزائي سلامته القانونية، ينبغي أن تتوافر فيه جملة من الشروط، تأتي في مقدمتها، أن يكون صادراً من محكمة تملك الإختصاص في إصداره، ذلك لأن سلطة القضاء الجزائي داخل كل دولة لا تمارس عادة من قبل محكمة واحدة، فتنظر في كافة الجرائم المرتكبة على إقليمها بغض النظر ...عن نوعها وشخص مرتكبها ومكان وقوعها، بل توحد عدة محاكم يتولى المشرع تقسيم سلطة القضاء الجزائي فيما بينها وفق معايير معينة بحيث يكون لكل محكمة نصيب من هذه السلطة، وهذا النصيب الممنوع لكل منها يمثل إختصاصها.
وعلى الرغم من أهمية نظرية الإختصاص التي تنبع من أنها تنظم عمل أهم مرفق من مرافق الدولة، إلا وهو القضاء، إلا أنها مع ذلك لم تبحث بشكل علمي معمق وجاد على نطاق قطرنا.
من هنا وقع إختيار المؤلف على هذه النظرية كموضوع لكتابه، فضلاً عن ذلك فإن هذا الكتاب يمكن أن يكون مساهمة متواضعة في وسط جهود عظيمة تهدف إلى تعديل وإضافة وحذف ما يمكن تعديله وإضافته وحذفه من نصوص قانونية لتذليل الصعوبات التي تواجه العمل القضائي والتي تبرز من خلال التعامل مع النصوص القانونية النافذة ذات العلاقة بقواعد الإختصاص.
تناول في الفصل الأول ماهية الإختصاص، وقسمه إلى مبحثين، خصص الأول للتعريف بالإختصاص، أما الثاني فقد خصصه للتعرف على طبيعة قواعد الإختصاص في المسائل الجزائية.
وفي الفصل الثاني تناول إنواع الإختصاص، وقسمه إلى أربعة مباحث، خصص الأول للإختصاص الوظيفي والثاني للإختصاص النوعي والثالث للإختصاص الشخصي والرابع للإختصاص المكاني.
أما الفصل الثالث فقد بحث فيه حالات الخروج على قواعد الإختصاص، وقسمه إلى خمسة مباحث تطرق في الأول لتجنيح الجنايات وفي الثاني للإختصاص الشامل لمحكمة الجنائيات وفي الثالث للإمتداد القانوني للإختصاص وفي الرابع للمسائل العارضة وفي الخامس لنقل الدعوى.
وفي الفصل الرابع والأخير تناول قرار الإختصاص وتنازعه، وقسمه إلى مبحثين، خصص الأول لبيان قرار عدم الإختصاص، في حين وضح في الثاني تنازع الإختصاص وحله. إقرأ المزيد