الجدار العازل الإسرائيلي - فتوى محكمة العدل الدولية (دراسات ونصوص)
تاريخ النشر: 06/08/2007
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
حمّل iKitab (أجهزة لوحية وهواتف ذكية)
نبذة الناشر:"...في التاسع من تموز/يوليو 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية فتواها في الآثار القانونية المترتبة على تشييد جدار من جانب إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، فأفتت المحكمة بنقاط عديدة أهمها:
أ-إن الجدار الذي تقوم إسرائيل، دولة الاحتلال، ببنائه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما ...في ذلك في القدس الشرقية وحولها، والنظام المرافق له، يخالف القانون الدولي.
ب-إن إسرائيل ملزمة بإنهاء خروقاتها للقانون الدولي، وهي ملزمة بأن توقف في الحال أعمال البناء للجدار الذي يجري بناؤه في الأراضي الفلسطينية المختلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، وأن تزيل الإنشاءات التي أقامتها فيه، وأن تلغي وتبطل مفعول التشريعات واللوائح التنظيمية كلها المتعلقة بذلك، وفقاً للفقرة 151 من هذه الفتوى.
ج-إسرائيل ملزمة بالتعويض عن الأضرار كلها التي نجمت عن بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها.
د-الدول كلها ملزمة بأن لا تعترف بالوضع اللاشرعي المترتب عن بناء الجدار.
هـ-على الأمم المتحدة، وخصوصاً الجمعية العامة ومجلس الأمن، أن تنظر في ما يتعين اتخاذه من أفعال أخرى لإنهاء الوضع اللاشرعي...".
من هنا تأتي أهمية الدراسات حول الفتوى، خصوصاً عندما لا تكون دراسات قانونية جامدة قد لا تهم سوى رجال القانون، بل تكون دراسات تركز أساساً على ما للفتوى من أهمية محورية في حل المشاكل القائمة، استناداً إلى مبادئ وقواعد أعلنتها أعلى هيئة قضائية في العالم بأغلبية لم تشهد لها مثيلاً في حياة المحكمة، وأقرها المجتمع الدولي، ممثلاً بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية نادرة أيضاً في حياة الجمعية العامة. وفضلاً عن ذلك، فإن جانباً من الدراسات المنشورة في هذا الكتاب يكشف عن حقيقة الجدار والفلسفة التي يقوم عليها القرار الإسرائيلي لبنائه. فبناء الجدار وهذه الدراسة الواقعية تكسب الفتوى أهمية خاصة، حيث إنها تؤسس الأرضية الواقعية لما استخلصته من اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني وأبنائه، كما هي مقررة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفي الوقت ذاته تدعم هذه الآثار التي توصلت إليها الفتوى، والتي نشرنا دراسة وافية لها في هذا الكتاب لمن تهمه التفاصيل.
إن هذا الكتاب ينشر لأول مرة، في ما نعلم، النص الكامل باللغة العربية للفتوى والآراء الفردية التي أدلى بها بعض القضاة, والآراء الفردية لها أهمية خاصة، فبعضها يحلل بتفصيل أموراً أوجزت في الفتوى، ويرى القاضي ضرورة إيرادها، والبعض الآخر يحاول تفسير موقف القاضي من نقاط معينة وردت في الفتوى، أو موقفه من الفتوى برمتها. والرجوع إليها يتيح للقارئ فرصة الحكم على موقف هذا القاضي. فالقاضي الأمريكي الذي صوت ضد الفتوى حرص في رأيه الانفرادي على تحديد موقفه من المستوطنات، حتى لا يظن بأن اعتراضه على الفتوى، قد يفسر بأنه اعتراض أيضاً على ما ورد فيها من أن المستوطنات غير شرعية، وأن الجدار الذي أقيم اعتراض أيضاً على ما ورد فيها من المستوطنات غير شرعية، وأن الجدار الذي أقيم من أجل ضمها لإسرائيل هو أيضاً غير شرعي، فأعلن، في رأيه الانفرادي، بأن المستوطنات غير شرعية، والجدار الذي يحاول ضمها هو أيضاً غير شرعي. وبهذا فقد اتفق مع الفتوى في ما ذهبت إليه في هذا الخصوص.
ولإتاحة الفرصة للقارئ غير المتمرس بقراءة الأحكام القضائية، فإننا لم نكتف بنشر تحليل مفصل للفتوى، كتبه باحثان قديران، وإنما ختمنا هذه الدراسة الموجزة بتحليل موجز للفتوى، اعتمد في كثير منه على الدراسة التفصيلية، ولكنه ركز بوجه خاص على الجوانب الموضوعية في الفتوى، حتى لا يضل القارئ طريقه وهو مستغرق في قراءة رد المحكمة على كثير من الدفوع الشكلية التي لا تمس جوهر الموضوع، وإنما تحاول الحيلولة دون دراسته من قبل المحكمة وإصدار رأيها فيه. ومما تجدر ملاحظته أنه لم يجرؤ متدخل واحد في القضية، باستثناء إسرائيل طبعاً، أن يدعي أن الجدار شرعي، وبالتالي فإن أنصار إسرائيل، بما فيهم الولايات المتحدة، قد أقروا، ولو ضمنياً، بعدم شرعية الجدار، وأقروا بالتالي المبادئ والقواعد التي تحكمه وتحكم آثاره وفقاً للقانون الدولي، وهي تلك التي أعلنتها المحكمة.
إن هذه الفتوى أهم وثيقة في تاريخ القضية الفلسطينية، بالنسبة إلى الأوضاع القائمة حالياً، وتمتد فحواها لتشمل الأراضي العربية المحتلة كلها، كالجولان ومزارع شبعاً، حيث إنها حسمت بشكل قاطع الوضع القانوني للوجود الإسرائيلي في هذه الأراضي، وبالتالي فإنها حسمت الطبيعة القانونية للتصرفات الإسرائيلية ليس بالنسبة إلى الجدار فقط، وإنما بالنسبة إلى الأمور العالقة كلها، كالحدود والمستوطنات والقدس الشرقية وما أحدثته إسرائيل من تغييرات، وما ضمت من قرى وأراض لما أسمته بالقدس الكبرى، وما استولت عليه من أراض، وما ارتكبته من جرائم واستحق عليها كلها من محاسبة وتعويضات. إقرأ المزيد