القضاء الإداري - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 01/01/2016
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:تتناول هذه الدراسة موضوع ولاية القضاء الإداري أو رقابة القضاء على قرارات الإدارة العامة في الأردن.
وفي هذا العمل يسلّط الكاتب الضوء حول المنازعات الإدارية التي تكون الإدارة العامة طرفاً فيها بوصفها سلطة عامة، وليس بوصفها فرداً من الأفراد العاديين. وفي الأردن تمارس المحاكم النظامية حق القضاء على ...جميع الأشخاص في جميع المواد الجزائية والمدنية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يغوص فيها القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام الدستور أو أي تشريع نافذ المفعول. وعلى هذا، يعتبر الكاتب أن للمحاكم الأردنية صلاحية الفصل في كافة المنازعات بما في ذلك المنازعات الإدارية التي من ضمنها إلغاء القرارات الإدارية. ويقف على رأس المحاكم النظامية في الإردن محكمة التمييز التي تقابل محكمة النقض في مصر، كما أنها تقابل محكمة مجلس اللوردات في النظام الإنجليزي ذي القضاء الموحد ... وعليه "فإن محكمة العدل العليا هي محكمة القضاء الإداري الوحيدة في الأردن ... ولها ولاية القضاء الكامل، إضافة إلى ولاية الإلغاء في الأمور التي تقع ضمن حدود اختصاصها بموجب المادة (9) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992. أما بالنسبة للموظفين العموميين فإنها تختص بالنظر في القرارات الإدارية التي تمس حياتهم الوظيفية إلغاءً وتعويضاً. كما تختص بالفصل في المنازعات بمرتبات التقاعد المستحقة لهؤلاء الموظفين ولورثتهم".
لأجل ذلك تبحث هذه الدراسة في رقابة القضاء على قرارات الإدارة في الأردن على الصورة التالية:
1- مبدأ الشرعية وحدود اختصاص محكمة العدل العليا.
2- نشأة محكمة العدل العليا وحدود اختصاصها وتطوراته.
3- دعوى الإلغاء والشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء وأسباب بطلان القرار الإداري. نبذة الناشر:يتناول هذا الكتاب جانبا من جوانب القضاء وهو القضاء الإداري إذا يبين مفهوم مبدأ الشرعية وخضوع الإدارة العامة للقانون كما يبن يوضح مدلول خضوع الإدارة العامة للقانون مبينا مصادرها الشرعية كالمصادر المكتوبة والتي تشمل الدستور والقوانين العادية والرقابة على دستورية القانون القوانين المؤقتة والمعاهدات كما يذكر المصادر غير المكتوبة كالعرف والمبادئ القانونية العامة ثم ناقش موازنة مبدأ الشرعية والمتمثلة في نظرية السلطة التقديرية ونظرية الظروف الاستثنائية ونظرية أعمال السيادة أو أعمال الحكومة حيث فسر مفهوم كل منها شرح مدلولها كما تطرق إلى نشأة محكمة العدل العليا وحدود اختصاصها وتطوراته وذكر الأمور التي تختص بالنظر فيها تلك المحكمة إضافة لهذا فقد أشار إلى حدود اختصاص محكمة العدل العليا بموجب القانون رقم (12) لسنة (1992) ثم أجمل الأمور التي تخضع أو ولاية هذه المحكمة والمتمثلة في الطعون الانتخابية وطعون الموظفين وطعون الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية كما بحث في المنازعات الخاصة بمسيرة الحياة الوظيفية والتي يقصد بها ذلك الخلاف الذي ينشأ بين الإدارة العامة والموظفين بشأن القرارات التي تصدر عن الإدارة ثم أورد أمثلة على التشريعات الحسنة للقرارات الإدارية كما بين موقف القضاء الأردني من تلك القوانين. إقرأ المزيد