أحكام فقهية ؛ خالف فيها المالكية الأحاديث الصحيحة والجواب عنها
تاريخ النشر: 04/01/2007
الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:تتجلى خدمة الفقه المالكي في هذا البحث أنه سيكون فهرساً مرشداً وجواباً مقنعاً. أما كونه فهرساً فلما جمع فيه من الأحاديث الصحيحة التي لم يأخذ بها المالكية فيسهل الرجوع إليها. وأما كونه جواباً مقنعاً فلما سيتبين من أجوبة لمحققي المذهب المنمقة بالدلائل والبراهين، إما في قبول تلك المخالفة وتسويغ ...الهمل بغير ذلك الحديث، وإما في ردها وبيان سبب عدم الأخذ بها وتركها من جهة أخرى.
ومن أسباب اختيار الباحث "عدنان زهار" هذا الموضوع أنه مما لم يعتن به الباحثون بالطريقة الشمولية التي تناولها بها خاصة فيما يتعلق بالجانب التطبيقي الذي يحاول استقصاء أخبار الآحاد المخالفة في المذهب. لأن أغلب الدراسات كانت تحاول معالجة هذا الموضوع من الجهة الأصولية المتعلقة بخبر الواحد عند المالكية، أو من الناحية الحديثية حيث يختص البحث في دراسة خبر الآحاد دراسة اصطلاحية بحتة.
وبالعودة لأقسام هذا العمل نجده قد جاء ي مقدمة تمهيدية وقسمين ثم خاتمة. أما المقدمة التمهيدية، فاشتملت على أسباب اختيار الموضوع، ثم منهجية البحث ثم ذكر خطته.
والقسم الأول اشتمل على الجانب النظري الذي يبحث عن خبر الواحد عند المالكية ضمن أصولهم المعتمدة وأسباب مخالفته وجاء في فصول ثلاثة:
الأول: في أصول المذهب المالكي موزعاً إلى أربعة مباحث: المبحث الأول: في الكتاب. المبحث الثاني: في السنة. المبحث الثالث: في الإجماع. المبحث الرابع: في باقي الأصول المختلف فيها.
الفصل الثاني: في خبر الواحد عند المالكية وفيه مبحثان: المبحث الأول في تعريفه. المبحث الثاني في أقوال المحققين في المذهب في مسألة خبر الواحد فيها.
الفصل الثالث: في ذكر أهم الأسباب التي لم يأخذ المالكية فيها بالخبر، وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول: ظاهر القرآن، المبحث الثاني: عمل أهل المدينة، المبحث الثالث: القياس، المبحث الرابع: سد الذريعة. المبحث الخامس: عدم العلم بالخبر.
أما القسم الثاني فهو الذي خصصه للدراسة التطبيقية، وعرض فيه الأحاديث التي لم يعمل بها المالكية في جزء العبادات مرتبة على الأبواب الفقهية مقسمة إلى كتب، كل كتاب موزع إلى أبواب، ترجم لكل باب بترجمة أشار فيها إلى رأي المالكية في المسألة، فجاء هذا القسم موزعاً على ستة كتب: كتاب الطهارة: وفيه سبع مسائل تندرج تحت ثلاثة أبواب وهي: باب المياه، باب الوضوء، وباب الغسل.
كتاب الصلاة: وفيه تسع عشرة مسألة تندرج تحت تسعة أبواب وهي: باب مواقيت الصلاة، باب الأذان والإقامة، باب أفعال الصلاة، باب في صلاة الجماعة، باب الجمع بين الصلاتين، باب صلاة الجمعة، باب سجود السهو، باب صلاة الكسوف، ثم باب سجود التلاوة.
كتاب الجنائز: وفيه ثلاث مسائل تندرج تحت ثلاثة أبواب هي: باب التوقيت في غسل الميت، باب العمل في صلاة الجنازة، وباب الصلاة، على القبر.
كتاب الزكاة: فيه مسألة واحدة تندرج تحت باب نصاب الإبل والواجب فيه.
كتاب الصيام: وفيه خمس مسائل تندرج تحت ثلاثة أبواب وهي: باب الصوم المفروض، باب الكفارة والقضاء، وباب صيام التطوع.
كتاب الحج: وفيه ثمان مسائل تندرج تحت أربعة أبواب وهي: باب في شروط الحج، باب ما يمنعه الإحرام، باب في الإحرام، وباب في أفعال الحج.
والخاتمة خلص فيها إلى أهم ما استفادة من البحث وأبرز النتائج التي توصل إليها فيه.
وقد طرز عملي هذا بأهم الضوابط والقواعد المتفق عليها بين الباحثين أهمها: تخرج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وهذه الأخيرة من غير إطناب ممل ولا اختصار مخل.
توثيق الأقوال وعزوها إلى أصحابها في كتبهم أو عمن نقلها عنهم إن تعذر ذلك.
فهرست للبحث بأهم ما يساعد المطلع المستفيد من هذا العمل على الوقوف على مراده، وكانت الفهارس هكذا:
فهرس للآيات القرآنية حسب ترتيب السور في المصحف. فهرس للأحاديث النبوية حسب الترتيب الهجائي. فهرس المصادر والمراجع حسب الترتيب الهجائي أيضاً. فهرس الموضوعات. إقرأ المزيد