تاريخ النشر: 01/01/2015
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:تطورت الحياة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في دول العالم قاطبة وتعددت قطاعات التجارة والمؤسسات المالية وراحت الحكومات توقع اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري والتسهيلات الجمركية وفتح أبواب الاستثمارات مما شكل حركة دولية شاملة بتحريك عجلة الانفتاح الاقتصادي وتبادل الخبرات وتعزير قدرات الشعوب إلا أن هذا النمو في النجاحات المالية خلق في ...الوقت نفسه أزمات وتعقيدات في تبادل السلع أو المحافظة على الاستقرار النقدي إلى جانب ما قد فرضته أزمات سياسية مفاجئة لعدد من الدول فراح التجار يرزحون تحت وطأة الديون فانتشرت إلى جانب هذه المشاكل الاقتصادية نزاعات داخل وخارج الأسواق ووصلت حتى إلى عمق حياة الأسر فارتفعت معها حالات الإفلاس فأقفلت الشركات والمصانع وتفسخت حياة الناس وكان لا بد بالنهاية من ضبط عمليات الفوضى الاقتصادية حتى لو وصل الأمر إلى احتجاز كبار التجار. ومنعهم من السفر كما ومنع السياسيين المتهمين بفتن داخلية من السفر.. وتقيد المدنيين من ترك البلاد.. كما ومنع الأزواج من السفر أيضاً بعدما تفسخت العائلات وبروز آفة تعدد الزيجات وصدور آلاف الأحكام القضائية عن المحاكم المدنية أو المذهبية الشرعية التي تمنع الزوج أو الزوجة (وحتى الأولاد) من مغادرة البلاد لحين انتهاء النزاعات الزوجية أو لحد تأمين كفالة بالمبالغ المحكوم بها.
ولو عدنا إلى قواعد الإفلاس لرأينا مثلاً، كيف أنه عندما يعلن إفلاس شخص أو شركة فيصار إلى إبلاغ الدوائر الأمنية بحكم الإفلاس فيمتنع عندئذ على المفلس من السفر لحين مراجعة المحكمة الإفلاسية والدوائر المعنية أو لحين أن تفصل النيابات العامة المختصة.
ومن ناحية أخرى، أعطى المشترع إلى قضاة العجلة صلاحية تقدير وتقرير الحالات التي يجوز فيها إصدار القرار بمنع المدين من السفر على ضوء خوف الدائن من عدم ملأة المديون أو من إفلاسته أو من هربه..
وما يسعى هذا الكتاب إليه هو إبراز المواضيع والاجتهادات الصادرة حول قضايا المنع من السفر وكلها مترابطة وموحدة حول هدف حقوقي جوهري: الحفاظ عل حقوق الغير والضياع أمام أقدام المدين أو التاجر أو الشريك من مغادرة البلاد وترك أصحاب الحقوق يتخبطون في جحيم كيفية توقيف "مدينهم" خوفاً من السفر وهدر المكتسبات والرساميل والحقوق المشروعة بشكل عام. إقرأ المزيد