عقود المناقصات في الفقه الإسلامي
تاريخ النشر: 01/01/2006
الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:إن الناظر في أحكام الشريعة الإسلامية يجد أن أعظم مقاصدها جلب المصالح ، ودرء المفاسد ، وإن أحكام المعاملات ما شُرّعت إلا لتحقيق مصالح العباد ، دون ظلم أو تعدٍّ أو إجحاف . وقطعاً لكل أسباب الضرر والنزاع والخصام ، وأحكام المعاملات لا تقل قدسية عن أحكام العبادات ، ...فهي دين تعبدنا ، لله تعالى به نلتزم أوامره ، ونجتنب نواحيه . وإن المعاملات على عكس العبادات مفتوح بابها للتجديد والإستحداث ، ما دام ذلك يحقق المصلحة من غير تعدّ ، أو قفز فوق الثوابت العامة ؛ تأكيداً لصلاحية الإسلام في الأرض وتحقيق غاية الإستخلاف . انطلاقاً من علاقة المعاملات المالية بالمقاصد الضرورية الخمس ، ولكن الإنسان يوم القيامة في مواجهة سؤالين عن ماله من أين اكتسبه ؟ وفيم أنفقه ؟ وصداقاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه معاذ بن جبل : " لن تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه ، وعن شبابه فيما أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وعن علمه ماذا عمل فيه " . من هذا المنطلق يأتي هذا البحث حول موضوع المناقصات ، حيث تعتبر من أهم المعاملات المالية المستحدثة ، وتتعلق مباشرة بالمال ، وبتحقيق المصلحة بأقل تكلفة ، وبأفضل شروطها ، وذلك بهدف بيان حكمها الشرعي ، ووضع الضوابط التي تكفل بتحقيق الغاية منها دون مخالفة للشارع . هذا وترجع أهمية المناقصات على مجموعة من النقاط يمكن أجمالها على النحو التالي : أولاً تعتبر المناقصات اليوم ذات أهمية بالغة ، فهي متعيّنة للدولة المسلمة كإحدى الوسائل الضرورية في إنجاز مشاريعها ، ومؤسساتها العامة ؛ كالمدارس والمستشفيات ، وهي مهمة أيضاً للشركات وللأفراد . ثانياً أن المناقصات تهدف في تعيينها إلى تحقيق مصلحة الجهة المعلنة عنها بأقل الأسعار ، أو بأخفض الأجور ، وحماية المال من العبث ، أو الإهدار ، مع الأخذ بعين الإعتبار أفضلية الشروط . ثالثاً إذا كان مجال المناقصات هو الشراء للأيتام ، او استثمار الأوقاف بواسطة الحكام ، أو الأولياء ، أو الأوصياء ، فالعمل بها حينئذ متعيّن في الشريعة الإسلامية لما فيه من تحقيق المصلحة بأقل كلفة ممكنة ، مع دفع القيمة . رابعاً : المنافسة الحرّة الشريفة مرتكز جد مهم في سوق البيع والعمل ؛ والمناقصات تقوم في حقيقتها على أساس رعاية هذه المنافسة في خفض أسعار السلع لمصالح طالبها أو خفض أجور العمل لصالح مقدمها . هذا وتبرز أهمية هذه الدراسة من حيث أن موضوعها متعلق بالعلم الشرعي المستمَد من القرآن الكريم والسُنّة النبوية ، وأن التأصيل لها وجمع المسائل المتعلقة بها في رسالة معينة ، هو غاية المقصود . أما منهج البحث ، فقد جاء على النحو التالي : 1- نتبّع المسائل ذات الصلة في مظانها من كتب المذاهب الفقهية الأربعة ، وأحياناً تتبعها في كتب المذهب الظاهري والزبدي ، وفي كتب الفقه الحديثة . 2- الإعتناء ببيان معنى المصطلحات الفقهية ، وكذلك الألفاظ الغربية ، من مصادرها الأصلية ، مع بيان العلاقة بين المعنيين اللغوي والإصطلاحي . 3- غزو الآيات إلى سورها ، والإعتناء بالبحث في كتب التفسير عن وجه الدلالة . 4- تخريج الأحاديث من مظانها ، والإعتناء بالبحث في شروح السنة من وجه الدلالة . 5- القيام بترجمة لبعض ما وردت أسماؤهم في البحث عن الأعلام ، والإقتصار على المفهومين منهم . 6- تذييل البحث بفهارس المصادر والمراجع والموضوعات . هذا وقد اشتمل البحث على ثلاثة فصول ، سبقها مقدمة وفصل تمهيدي دار حول استحداث العقود . أما الفصول الثلاثة فقد تضمنت البحث في المواضيع التالية وعلى التوالي : 1- حقيقة المناقصة وأنواعها وطرق إجرائها . 2- أركان المناقصة وضوابطها . 3- التطبيقات المعاصرة للمناقصة وجزاءاتها الشرعية . إقرأ المزيد