قانون أسواق مدينة الجزائر
تاريخ النشر: 01/12/2006
الناشر: دار الغرب الإسلامي
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:في إطار الجهود الزمنية الى التعريف بالتراث الثقافي الجزائري، ونشر المصادر الأولية المتعلقة به يأتي هذا العمل الذي تضمن نشر إحدى الوثائق التاريخية المتعلقة بالجانب الإقتصادي وهو مخطوط "قانون أسواق مدينة الجزائر". ويعتبر هذا المخطوط بحق من الوثائق النادرة والمهمة المتصلة بالمعاملات التجارية بأسواق مدينة الجزائر، فقد أشاد به ...الكاتب الفرنسي دالغان فيما نشره حول تاريخ باشوات الجزائر (1515 – 1745م) في المجلة الآسيوية واعتبره من المصادر الفريدة من نوعها وذلك لما تضمنه من معلومات قيمة عن النشاط الإقتصادي بصفة عامة، والتبادل التجاري بصفة خاصة. من هنا فإن قراءة متآنية لهذا المخطوط تفرض على الباحث في التاريخ الإقتصادي الجزائري تسجيل عدة ملاحظات منها أن هذا المخطوط: 1- يقدم صورة متكاملة للنشاط الإقتصادي وخاصة المبادلات التجارية منها في الفترة العثمانية التي سبقت الإنكماش الإقتصادي الذي عرفته الجزائر مع حلول القرن الثاني عشر للهجرة/الثامن عشر للميلاد 2- كما يعرف واقع الحياة الإقتصادية في مدينة الجزائر منذ نهاية القرن الحادي عشر للهجرة/أواخر القرن السابع عشر للميلاد وما يتصل بها من أحداث سياسية وعلاقات اجتماعية ومعاملات خاصة، ووظائف ومهام محددة، وهذا يعطي صورة واقعية عن العادات السائدة وظروف التبادل المتبعة في أسواق الجزائر 3- كما يعرف المخطوط أيضاً على طبيعة المعاملات المالية والتجارية التي تميز بها الحكم العثماني بالجزائر في مجال الأسعار وأدوات الوزن والقياس وأسلوب مبادلة البضائع وظروف تحديد نسبة الفوائد حسب السلع والحرف، وهذا ما يمكن الباحث من أخذ فكرة حقيقية من الإجراءات المالية والأساليب التنظيمية التي تؤثر وتتحكم الى حد كبير في القدرة الشرائية والإمكانيات المالية لمختلف الشرائح الإجتماعية 4- فضلاً عن ذلك فإن هذا المخطوط يعكس الواقع الإجتماعي لمدينة الجزائر من خلال أوضاع الجماعات والطوائف التي تأثرت بالتبادل التجاري وخضعت لتنظيمات النشاط الحرفي، حيث يتم التعرف من خلال المخطوط على وضعية الطوائف التي كان لها حسب المخطوط دور أساسي في التجارة بمدينة الجزائر مثل جماعة بني ميزاب وجماعة الجيجلية وطائفة اليهود 5- بالإضافة الى ذلك فإن المخطوط يسمح بأخذ فكرة متكاملة من النظام الجبائي وطرق استخلاص الضرائب في مدينة الجزائر، فهو يتعرض على سبيل المثال لمهمة صاحب الجمارك ويحدد في مسؤولياته في حفظ الرسوم المفروضة على السلع وصلاحياته في استخلاص ما يتوجب على التجار والحرفيين من رسوماً وغرامات. وهذا ما يظهر مدى فعالية نظام الحسبة المعمول به آنذاك في الحد من الشكاوى وتطبيق القوانين وانصاف المتضررين وحفظ حقوق الأفراد والجماعات ومصالح الدولة (البايليك) بمثل هذه المؤشرات والإستنتاجات والدلالات تتأكد أهمية مخطوط "قانون أسواق مدينة الجزائر"، مما يجعل منه بحق مصدراً أساسياً من التعرف على الواقع الإقتصادي للجزائر في العهد العثماني، لا سيما وأنه يتعرض بصدق وأمانة الى النشاط الحرفي والتبادل التجاري بإجراءاته المختلفة وتنظيماته الخاصة التي تندرج ضمن تقاليد "نظام الحسبة العثماني" أما من حيث الأسلوب واللغة والعبارات في هذا المخطوط، فإنه قد كتب بلغة متواضعة تميل الى العامية، ولا تلتزم بالتعبير السليم ولا تراعي القواعد النحوية والإملائية، وينعدم فيها الإسترسال والعرض الواضح. وأما صاحب المخطوط فهو عبد الله بن محمد بن الحاج يوسف كما ورد في المخطوط، وإن كان دالغان قد أشار إليه في تاريخ باشوات الجزائر باسم عبد القادر بن الحاج يوسف. وهذا ما يستبعده المحقق ويعتبره من قبيل الهفوات التي قد يقع فيها المؤرخ عند نقل الأسماء. إقرأ المزيد