صياغة قانونية لنظرية التعسف بإستعمال الحق في قانون إسلامي
تاريخ النشر: 01/01/1987
الناشر: الشركة المتحدة للنشر والتوزيع
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:من شأن كل قاعدة تشريعية أن تحدث حقوقاً والتزامات قد تكون عامة مشتركة، أو خاصة، وإن ممارسة هذه الحقوق قد يساء في أسلوبها إلى الآخرين بصورة لا يقصدها الشارع ولا يبررها، لأنه راع للجميع على قدم المساواة، وأن مصالح حياتهم جميعاً في ضمانة وأمانة.
وفقه الشريعة الإسلامية غني بالأحكام والقواعد ...التي تنظم الحقوق المتداخلة بحيث لا يضار أحد، في نطاق مصلحته المشروعة، من استعمال غيره لحقوقهم مضارة لا مبرر لها في منطق الحق والشرع. لكن أسلوب فقهائنا الأوليين في التدوين الفروعي والمسائل الجزئية قد جعل هذه القواعد التنظيمية منتثرة متفرقة لا تجمعها نظرية عامة جامعة.
وإن قضية التعسف في استعمال الحق قد أصبحت في العصر الحاضر الذي نعيشه، وتغمره النظم المدنية المختلفة في العالم العربي الإسلامي، قضية ذات بال، وموضوعاً كبير الأهمية بارز الشأن. وتزداد أهميته في ظل النظم القائمة كلما تشعبت هذه النظم وأنشأت أوضاعاً قانونية، وحقوقاً لفئات من الناس أوجبت ظروف العصر تنظيمها، كفئة العمال وأرباب العمل، وفئة المستأجرين والمؤجرين، وفئة موظفي الدولة ورؤسائهم من وزراء وسواهم إذا أساؤوا استعمال سلطاتهم في شأن من الشؤون العامة أو الخاصة ذات العلاقة بهم، وكحق الملكية وما يخوله صاحبه من مكنات في استعماله أو التمسك به ضد مصلحة عامة، أو ضد حقوق الآخرين.. إلى غير ذلك من حقوق وأوضاع نظامية برزت في هذا العصر.
وقد اهتمت القوانين المدنية في العالم الحديث بقضية التعسف في استعمال الحق، ومنها القوانين التي قامت في البلاد العربية -تبعاً لاهتمام القوانين الأجنبية بها- وجعلت أحكامها ونظريتها في الصدر من هذه القوانين، وقرر واضعوها وشراحها أن موضوع التعسف هذا تنبسط أحكامه ومعاييره وقواعده على جميع أنواع الحقوق التي تضمنتها القوانين العامة والقوانين الخاصة. (أي أنه ناظم علم لأنواع الحقوق كافة).
هذا وفي الشريعة الإسلامية سهم وفير من تلك القواعد، حتى أن القوانين المدنية العربية يصرح شراح معظمها بأن قواعد التعسف التي أتت بها مستمدة من الشريعة الإسلامية وفقهها كما سنرى.
فوجب أن يطرق هذا الموضوع من وجهة نظر إسلامية فقهية، ويكشف عن قواعده، وينظم بحثه بصورة تضع يد القارئ على هذه الأسس في فقه الشريعة، قائمة على نصوصها الأصلية.
ولا يدعي "مصطفى أحمد الزرقاء" السبق والابتكار فيما يقدم في هذا الكتاب، بل سبق إلى الكتابة المستفيضة فيه كتاب وفقهاء معاصرون كان لهم فضل فيما قدموا للموضوع من ثمرات بحوثهم وغموضهم في لجج الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه، غير أنه لا يزال يرى أماكن وثغرات في الموضوع مكشوفة تحتاج إلى تغطية بشيء جديد. وهذا ما دعاه إلى كتابة بحثه هذا بهذا الأسلوب الذي يراه القارئ حيث اهتم بإيضاح كافة الثغرات التي فاتت العلماء السابقين فقدم بداية لمحة عن التعسف في القوانين العربية، ثم توقف عند الأساس القانوني في نظرية التعسف، بعد ذلك قام بالتميز بن التعسف ومجاوزة الحق وعرض نصوص الشريعة وآراء فقهائها بهذا الموضوع، من ثم استعرض النصوص التي ساقها من القرآن والسنة النبوية وفقه الصحابة وبين أنواع دلالاتها واستخراج معايير التعسف من النصوص السابقة وأورد أخيراً ملاحظات على المادة 66 من القانون الأردني. إقرأ المزيد