أعضاء جسم الإنسان ضمن التعامل القانوني
تاريخ النشر: 01/01/1999
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:رغم أن جسم الإنسان وعناصره ليست أشياء قابلة لأن تكون محلاً للحقوق المالية، إلا أنه يمكن للإنسان مع ذلك التصرف بها لمصلحة الآخرين بشرط ألا يعرض حياته للخطر. فمبدأ حرمة الجسم الإنسان يعارض اقتطاع أي جزء من جسم الإنسان بدون موافقة الشخص صاحب العلاقة. فالشخص يستطيع، إذاً، التصرف ببعض ...عناصر جسمه ولكن فقط ضمن الحدود التي وضعها القانون أي أن تكون بشكل سري ومجاني. ومن أجل الوقاية من الاتجار الشائن فإن منتوجات جسم الإنسان لا تستطيع أن تولد الربح. فلا أحد يريد وجود قضية موور أخرى في فرنسا.
ويجب أن يسجل المستفيد، أياً كان موطنه، على لائحة وطنية وذلك من أجل ضمان المساواة لكل المرضى من الانتفاع من زرع الأعضاء، النخاع العظمي، القرنية والأنسجة الأخرى.
لذلك فإن شروط الاعتداء على التكامل الجسدي للإنسان تختلف فيما إذا كنا أمام شخص حي أو أمام شخص ميت حيث يجب تحديد كيفية التحقق من الموت.
فيما يتعلق باقتطاع أعضاء شخص ميت، ففي مجملها، تبدو الموافقة المفترضة كافية. وقد أحدث هذا النظام معارضة شديدة منذ ثمانية عشرة عاماً وذلك بسبب حداثته في القانون الفرنسي وكذلك بسبب تطبيقه في حالات الضرورة القصوى. فالمبدأ، أن الفريق الطبي الذي سيقوم بالاقتطاع، في غياب تعبير المتوفي عن إرادته أثناء حياته، لا يملك استشارة عائلة المتوفي. مع ذلك، خضع الجراحين غالباً، ومن جهة أخرى من خلال الأنظمة، إلى طلب موافقة الأهل، منذ الآن فصاعداً، فإن القانون هو الذي يفرض عليهم الحصول على رأي عائلة المتوفي.
ويجب الإشارة إلى أن قانون عام 1994 قد أوجد ابتكاراً مهماً بالمقارنة مع قانون 1976 وهو استعمال سجل وطني ألي لتسجيل رفض اقتطاع الأعضاء. وكذلك فقد فرض القانون الحالي التمييز بين الأطباء الذي سيتأكدون من الموت وبين الأطباء الذين سيتولون اقتطاع ونقل الأعضاء، وأخيراً فقد فرض القانون الجديد تأمين الترميم اللائق لجثة الإنسان المتوفي بعد عملية اقتطاع الأعضاء.
فيما يتعلق باقتطاع أعضاء شخص حي فإنها تتطلب دائماً الحصول على موافقة المتبرع، وهي قابلة للعدول عنها في أي لحظة دون التعرض لأية مسؤولية مدنية. ويمنع الإعلان أو الدعاية من أجل "التبرع المخصص لشخص معين"، ويمكن أن يكون المستفيد فرداً، أو مؤسسة أو منظمة ولكن يسمح بتوعية الشعب تحت إشراف وزارة الصحة. أيضاً يخضع اقتطاع ونقل الأعضاء لقواعد الحماية الصحية الموضوعة بمرسوم مجلس الدولة.
وما تسعى هذه الدراسة لتوضيحه هو المؤثرات التي تؤثر على نظرة رجال القانون لجسم الإنسان وإذا كانت كل الأنظمة القانونية الغربية تطالب وتعترف بالمبادئ التي تتعلق باحترام جسم الإنسان، إلا أنهم لا يفعلون ذلك إلا بشرط أن يمتزج هذا الجسم مع الشخص نفسه أو بمعنى أوسع أيضاً مع الحياة بدون زيادة. ولكن ما هو إذاً الشخص حسب القانون؟
كما وتكشف هذه الدراسة عن الشروط اللازمة لشرعية الاعتداء الواقع على جسم الإنسان، وبما أن اقتطاع ونقل الأعضاء يطرحان مشاكل مختلفة جوهرياً حسبما إذا كان العضو قد تم اقتطاعه من شخص حي أو من جثة شخص ميت فإن القسم الثاني من الدراسة قد خصص لدراسة التمييز بين اقتطاع أعضاء جثة شخص متوفي وبين اقتطاع أعضاء شخص حي. إقرأ المزيد