النظام القانوني لبطاقات الاعتماد
تاريخ النشر: 01/01/2005
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:إن عصر السرعة الذي نعيشه فرض على الإنسان اللجوء إلى ابتكار وسائل متطورة تتماشى مع روحه وتتيح الاستثمار الأجدى للموارد البشرية والطبيعية. فجاءت التقنيات الحديثة لتخدم هذا الهدف على جميع الصعد والقطاعات. وكان للقطاع الاقتصادي النصيب الأكبر للاستفادة من هذا التطور.
وبطاقة الاعتماد هي إحدى الوسائل الاقتصادية التي أفرزها تطور ...التبادل التجاري والمصرفي في العصر الحديث، وقد أصبحت الوسيلة الأكثر أمناً وضماناً في التبادلات التجارية في العالم المتحضر، بل لعلها أصبحت الأكثر انتشاراً في معظم بلدان العالم.
ونظراً للأهمية التي أولاها الحقوقيون والاقتصاديون ورجال الأعمال لميزات هذه البطاقة، فإنه من المهم أن تدرس دراسة تحليلية لمعرفة أبعادها وآثارها القانونية والاقتصادية للتعرف على مفاعيلها، سيما أننا نجدها تدخل على استحياء إلى التعامل في بلادنا مع الأعوام الأخيرة للقرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين، حيث شهدنا خطوة مبشرة وخجولة في هذا المجال تجلت في حصر صرف قيم البطاقات الدولية في المصرف العقاري السوري، ومن ثم إطلاق ذلك المصرف لبطاقة اعتماد تحمل اسم SYRIA CARD.
وبغض النظر عن هذا الموضوع فإن انتشار بطاقة الاعتماد أصبح حاجة ملحة في عصر العولمة لذلك فإن التعمق في دراسة نظمها وآثارها تصبح أيضاً حاجة ملحة.
ونظراً لبدء ظهورها في بلادنا وافتقار المكتبة القانونية العربية لمراجع في هذا الموضوع وحاجة القضاء لوجود تشريع ينظم ما قد يعرض عليه من مشاكل تتعلق بالبطاقات فقد اعتنى المحامي "أنس العلي" يضع في يد كل باحث أو مهتم بموضوع بطاقة الاعتماد هذا البحث الذي وإن لك يكن على الدرجة الكافية من الكفاءة العلمية. يبقى خطوة في طريق البحث الأكثر تعمقاً.
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: "وما أوتيتم من العلم إلا قليلا".
لذلك سينقسم هذا البحث إلى أبواب ثلاثة: قان الباب الأول منه بإلقاء بعض الأضواء على المعاملات المصرفية وعرض لموضوع الائتمان أو الاعتماد ليشرح مفهومه وأبعاده ليدخل بعد ذلك في الباب الثاني إلى صلب موضوع البطاقة وماهيتها والأحكام القانونية التي تنظم التعامل بها والعلاقات القانونية التي تنشئها ويقوم بإجراء مقارنة تحليلية لبعض السندات التجارية المشابهة لها وموقف الشريعة الإسلامية من موضوع البطاقة، إضافة إلى بيان الجانب الجزائي الذي يحمي التعامل بالبطاقة، إضافة إلى بيان الجانب الجزائي الذي يحمي التعامل بالبطاقة، وفي الباب الثالث انتهى البحث بإيراد دراسة لثلاثة نماذج مختلفة من بطاقات الاعتماد، هي بطاقة (ACCESS 24) ذات ميزة الحسم المباشرة لننتقل إلى البطاقة ذات الاعتماد المتجدد متعددة الشعارات التجارية وهي بطاقة (SOS) ومن ثم بطاقة الائتمان مسبقة الدفة لينهي البحث بشرح أحكام بطاقة المصرف العقاري السوري (SYRIA CARD). إقرأ المزيد