مجلة الدراسات القانونية - العدد الأول 2003
تاريخ النشر: 01/01/2003
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:نزولاً على التقاليد العلمية التي تحرص عليها كلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، ألا وهي إصدار عددين كل عام من مجلتها القانونية، فإننا نتشرف بتقديم هذا العدد الأول من المجلة للعام 2003 إلى القراء من خبراء القانون ودارسيه والمهتمين بمجالاته المتنوعة.
وهو يجمع بين أبحاث ومقالات في ميادين متنوعة بين الشريعة ...الإسلامية والقانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص، وبين مجال القانون الإداري في بعض اتجاهاته الجديدة وقانون الإجراءات الجزائية وأخيراً الاقتصاد والمالية العامة.
فبحث معالي الوزير اللبناني سمير الجسر عن الإرهاب والمقاومة بين الشريعة كان هو موضوع محاضرة لسيادته في الجامعة في مطلع عام 2003، وهو نقيب المحامين السابق بطرابلس، وأوضح بحثه كيف فرقت الشريعة الإسلامية بين إرهاب الآمنين وأدانته بقوة وبين حق المقاومة ضد الظلم والاستبداد. هذا بجانب موقف القانون الدولي الذي اعتنق التفرقة بينهما، ولكن للأسف كانت بعض القطاع الاستعمارية تسعى لإضفاء الغموض والخلط لوصم بعض صور المقاومة بطابع الإرهاب.
ويتضمن العدد بعد ذلك بحث السيدة العميدة الدكتورة حفيظة الحداد في القانون الدولي الخاص عن الحجز على السفينة بين نظامه التقليدي في معاهدة بروكسل لعام 1952، والاتجاه الحديث لتطويره في معاهدة دولية بدأت إرهاصاتها في مشروع أنجز في عام 1999.
أيضاً من باب التنوع البحثي والعلمي، يعرض الدكتور محي الدين القيسي بخبرته في القانون الإداري والتحكيم تجربة لبنان في استخدام تقنية عقود الـB.O.T وهو يمثل أسلوباً مبتكراً لعقد امتياز المرفق العام، يتجاوب مع المتطلبات المالية والفنية الكبيرة في مشروعات البنية الأساسية والتطوير. مع ضمان قيام المتعاقد وهو عادة شركة دولية ذات تخصص وقدرات متميزة، بتشغيل المشروع أو المرفق ثم إعادته للدولة الوطنية عقب فترة العقد ليمثل قيمة اقتصادية وتنموية مضافة لإمكانات الوطن واحتياجات المواطنين. أردنا إعطاء أمثلة على التنوع في هذا العدد، ويضاف إليها مصداقاً لذلك الهدف بحث الدكتور محمد مروان عن مبادئ الإثبات في القانون الجنائي الجزائري، وكذلك بحث الدكتور مدحت صادق عن أزمة سعر الصرف الجنيه في مصر وآثاره الاقتصادية، بالذات من ناحية حركة رؤوس الأموال و سوق المال.
ونأتي لجانب هام نحرص بقوة على أن يكون باباً جوهرياً لأعداد المجلة القانونية، وهو التعليق العلمي على اجتهادات القضاء سواء العدلي أو الإداري، وتعليق الدكتور عبد الحميد الأحدب على حكمين هامين لمجلس شورى الدولة اللبناني من علامات هذا العدد لتوثيق الصلة المستمرة بين الفقه والقضاء، وهو تعليقه على الحكمين الشهيرين اللذين أصدرهما القاضي الإداري اللبناني في شأن مهم هو عقد التزام الهاتف الخليوي أو التليفون المحمول. وأسهم في تقديم هذه الأبحاث أساتذة وخبراء في تخصصاتهم، في مجال الفقه والقضاء. إقرأ المزيد