الشركات في الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 01/01/1994
الناشر: الشركة المتحدة للنشر والتوزيع
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:الكتاب هو رسالة جامعية نال صاحبها درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى بإجماع الآراء. والرسالة عبارة عن دراسة علمية هادفة للشركات في نشأتها، ومشروعيتها، وأنواعها، وقواعدها، وكثير من أحكامها، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، واستعراض لأنواع الشركات في الإسلام والقوانين الوضعية وتبيين مدى الاتفاق والافتراق في القواعد ...والأحكام، ومدى التشابه والاختلاف بين أنواع الشركات في الإسلام وبينها في القانون، وعرض لآراء علماء باحثين من المسلمين حاولوا أن يبينوا آراء إسلامية فيما استحدث من الشركات، وبيان لما انتهى إليه رأي الباحث فيها. وقد اعتمد في دراسته هذه على المصادر والمراجع الفقهية والأصولية، وماله علاقة بهذا الموضوع من كتب التفسير والحديث، وغيرها من الموضوعات الإسلامية، وذلك لدى جميع المذاهب الفقهية المعروفة من مذاهب السنة كالمذهب الحنفي والشافعي والحنبلي والمالكي والظاهري ومذاهب الشيعة كالمذهب الجعفري والزيدي، مستهدياً بما كتبه العلماء المحدثون في موضوع العقود والشركات، مما استطاع الحصول عليه في المكتبات العامة والخاصة في البلاد العربية، معتمداً أيضاً على القوانين الحديثة في البلاد العربية والقوانين التجارية وقوانين الشركات فيها والقوانين الفرنسية وغيرها وعلى شروح هذه القوانين، وما كتبه الباحثون من العلماء في موضوع الشركات الحديثة. وقد استهدف الباحث في كتابة هذه الرسالة أمرين: الأول: إحياء التراث الإسلامي من أحكام الشريعة الإسلامية في الشركات، وبيان أنواع الشركات التي كانت معروفة لدى فقهاء المسلمين، والقواعد الشرعية التي اعتمدوا عليها في أحكام الشركات مع أخذهم بالعرف السائد وتحكيمهم له في كثير من هذه الأحكام، فأثبتوا بذلك صلاحية الإسلام لمعالجة الواقع والوفاء بحاجات الناس التشريعية. والهدف الثاني هو عقد المقارنة بين الشركات في الإسلام والشركات في القانون من حيث القواعد العامة في كليهما، ومن حيث أنواعهما، وعرض الشركات القانونية وبخاصة المستجدة منها على الأساس الفقهي للشركات في الإسلام لبيان الحكم الشرعي فيها حلاً وحرمة. إقرأ المزيد