بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي ؛ الأسباب والنتائج
تاريخ النشر: 01/03/2006
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:التحكيم هو مؤسسة قانونية يحتكم بموجبها فرقاء النزاع إلى مرجع غير قضائي في حل نزاعاتهم الناشئة عن اتفاق معقود فيما بينهما، ولكن هل اللجوء إلى "القضاء الخاص" بدلاً من المحاكم يكفي لإبقاء النزاعات بمنأى عن القضاء الرسمي؟ وبتعبير عصري آخر، هل أصبح التحكيم شكلاً من أشكال خصخصة القضاء ولو ...أن الأمر لا يزال محصوراً إلى حد ما بالشؤون أو النزاعات التجارية على الصعيدين المحلي والدولي معاً.
يكفي للجواب، أن نتساءل، ما السبيل إلى تنفيذ قرار تحكيمي عندما يمتنع المحكوم عليه فيه عن تنفيذه رضاء، أفلا يضطر المحكوم له بأن يطلب من القضاء الرسمي إكساء هذا القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية التي يتمتع بها القرار القضائي توصلاً إلى تنفيذه قسراً؟
ونتساءل أيضاً، ما مصير قرار تحكيمي ملزم إذا كان قد صدر نتيجة عقد لا يتمتع موقعه لا بالصفة ولا بالأهلية اللازمتين أو كان صدر بعد فوات المهلة المعينة لصدوره، أيبقى القرار قائماً رغم هذه العيوب أو يجب إبطاله عن طريق الطعن به أمام القضاء الرسمي؟
من هنا يتضح أن تدخل القضاء لا بد منه في القرارات التحكيمية، وقد لعبت المحاكم في مجالات رقابتها للقرارات التحكيمية وفي عرض الطعن بها دوراً هاماً في تكوين عدد من القواعد الأساسية المتعلقة بالتحكيم الدولي، مسترشدة بقواعد التحكيم ومستوحية مبادئها الثابتة منها والمتغيرة بتغير ظروف وأشكال التعامل التجاري وما يطرأ عليه من تعديلات تستدعيها طبيعة مثل هذا التعامل.
وإذا كانت الدراسات التي تناولت بطلان القرار التحكيمي قد تركزت إشكالياتها بداية ونهاية حول الأسباب التي قد تؤدي بالقرار التحكيمي التجاري الدولي إلى البطلان على يد القضاء، وهو العمل "القضائي الخاص"، الذي من شأنه أن يلقي هذا المصير من دون أن يمر بدرجات محاكمة تقليدية، إلا أن الدراسة التي بين يدينا قد اتخذت منحاً مختلفاً عن سابقاتها حيث سعت لحل إشكالية إضافية دارت حول نطاق الرقابة القضائية على القرار التحكيمي، والقضاء المختص بتقرير البطلان، وأثر البطلان خارج الدولة التي أعلن إبطاله من خلال محاكمها، ومدى سلطة محكمة الطعن في الفصل بالنزاع، بعد تقريرها للبطلان. إقرأ المزيد