القانون الدستوري الليبي والنظم السياسية والإدارية
تاريخ النشر: 01/12/2004
الناشر: منشورات جامعة التحدي
نبذة نيل وفرات:هذا كتاب أكاديمي وهو عبارة عن رسالة جامعية متخصصة أوصت لجنة مناقشتها بنشرها وتبادلها ما بين الجامعات، وذلك انطلاقاً من أهميتها، حيث عالج فيها الباحث بالدراسة المقارنة والتحليل القانوني لتطور النظام الدستوري والسياسي والغداري للدولة الليبية خلال فترة زمنية تمتد منذ عام 1950 وحتى عام 2000، وقد أصاب الباحث ...في اختياره هذه الفترة لكونها تمثل: أولاً: البدايات الأولى لتأسيس الدولة الليبية التي استندت إلى المركزية الإدارية في تلك الفترة والنتائج التي ترتبت على قيام تلك السلطة وتداعياتها.
وفي فترة الفاض فيها الباحث بالتحليل لخلفية إنشاء الدستور وفقاً لقرار الجمعية العامة للأم المتحدة رقم (28) لسنة 1949. بخصوص استقلال ليبيا والتعديل الدستوري الذي تحقق في تلك الفترة بالقانون رقم (1) لسنة 1963، وقانون التنظيم الإداري الصادر في عام 1967 الذي قسم ليبيا إلى محافظات وبلديات، والقانون رقم (19) لسنة 1963 التي جعلت من مجالس هذه المحافظات والبلديات امتداداً للسلطة المركزية وممثلة لها في الأقاليم التي تعمل فيها.
ولقد لجأ الباحث إلى التنقيب والبحث عن هذه الفترة باللجوء إلى مصادر قلما نُشرت أو تمّت الكتابة فيها، وبرزت شخصيته القانونية من خلال التحليل لهذه المؤسسات من حيث طبيعتها أو الاختصاصات التي كانت تنهض بها في ظل النظام الملكي.
ثانياً: تُعتبر هذه الفترة التي تحولت فيها الدولة الليبية من نظام ملكي تحت الوصاية والتبعية الاستعمارية إلى نظام ثوري انبثق بصورة الفاتح من سبتمبر 1969 وإعلان الجمهورية ثم التدرج في ظل الشرعية الثورية بتأسيس مؤسسات الدولة على المستوى السياسي والإداري حتى إعلان سلطة الشعب في عام 1977، الذي أوكل السلطة لأفراد الشعب الليبي كافة عبر مؤتمراته الشعبية والإدارية كافة، كنظام لا مركزي وشعبي في آن من حيث المصدر ومن حيث الاختصاص، ويصبح بالتالي نظاماً فريداً تؤول فيه السلطات كافة إلى الشعب بدون إنابة أو وصاية، ويستند إلى فلسفة الثورة القائمة على الديمقراطية الشعبية المباشرة، ولتهدي البشرية إلى نظام ونموذج حديث ومعاصر لإنهاء الصراع حول السلطة. ومن خلال دراسة تطور الوظيفة السياسية والبنية الإدارية على المستوى المحلي والعلاقة بينهما، إذ أن ذلك في مرحلة الحلول الإصلاحية التي امتدت في الفترة من 1970، ثم مرحلة الثورة الإدارية التي بدأت في عام 1973 بصدور القانون رقم (78) المتعلق بممارسة اللجان الشعبية لاختصاصاتها الإدارية وحتى عام 1977.
وفي سياق البحث يتناول المؤلف الأسس العامة للنظام الجماهيري من خلال دراسة نقدية لطبيعة الأنظمة السياسية المعاصرة والخصائص العامة للنظام الجماهيري، مستنداً وشارحاً للوثائق ذات الطبيعة الدستورية المعززة والمنظمة له والضامنة لحريات وحقوق الأفراد كالوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير والتكييف القانوني لها، والمبادئ العامة التي تحكم اللجان الشعبية وتطور الهيكل التنظيمي للبنية السياسية والإدارية كتكوين مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة والشعبيات واختصاصاتها والآلية التي تعمل بها وفقاً للقوانين الناظمة لها والعلاقة بينهما والدور الرقابي المنوط بعهدتها. ويتطرق البحث كذلك لدور القضاء في الرقابة على التصرفات الإدارية أو اختصاص المحكمة العليا كأعلى هيئة قضائية في الرقابة على دستورية القوانين. إقرأ المزيد