مظاهر المشاركة السياسية في موريتانيا
تاريخ النشر: 01/10/2005
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
نبذة نيل وفرات:يعنى هذا الكتاب بتسليط الضوء على تطور التاريخ السياسي في موريتانيا ابتداءً من العصر المرابطي وحتى قيام الدولة الوطنية، ويستعرض في هذا السياق مجموعة من القضايا التي تطرحها مسألة المشاركة السياسية في موريتانيا من خطر المشهد السياسي المنظور أو المقروء.
يقدم الكتاب خلفية تاريخية لا غنى عنها في تحليل الواقع ...الموريتاني المعاصر، حيث يناقش موضوع المشاركة السياسية لدى الموريتانيين كما تتبدى من قراءة ماضيهم التاريخي وحاضرهم المعاش، وبشكل موضوعي تتبع مختلف المحطات التاريخية، حيث كانت مظاهر المشاركة متنوعة ومتفاوتة الأهمية والتأثير، ثم توقف عند المشهد الديمقراطي الذي تتابع البلاد بعض فصوله منذ 1991م.
ويحلّل هذا الكتاب الفعل السياسي الموريتاني، ويثير في هذا السياق التساؤل التالي: ما هي الأسباب التي تحول دون قيام مشاركة سياسية فاعلة في موريتانيا؟ ويخلص الكاتب إلى أن السياسي الموريتاني عليه أن يقبل وظيفة المعبّر عن المجتمع وليس الناقل عن الغير، وأن لا يكون جزئي النظرة، وسواء كانت السلطة له أو لغيره يجب أن يتمسك بالمصلحة العليا للمجتمع في جميع الحالات، وأن لا يستقيل من أداء واجباته بمجرد كون السلطة ليست بيده، وعليه التسلح بإرادة التغيير ولو أن ذلك يبدو من الصعب تحققه في الوقت الحاضر.
ويظهرها هذا الكتاب قراءة في نشاطات الحركات السياسية، وفيه تحليل لأهم ما قامت به من منجزات في خلال تطوّر مسارها التاريخي، كما يتضمن نبذاً من تراث هذه الحركات التي تصوّر الواقع السياسي الموريتاني. ويحلل الكتاب الصراع الحاد بين التيارات السياسية الرئيسية ويتوقف عند التيارات الفرعية، ثم يتعرض لمسألة التحول في المواقف السياسية محللاً ابرز قضايا السياسية المحلية، ويستشف تأثير الصراع السياسي في مستقبل التطور السياسي للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
ويقدم هذا الكتاب كذلك سجلاً جديداً من الناشطين السياسيين الذين لا يدخلون ضمن المظلة الحركية، ويبلور إشكاليات تجاذب الهوية الموريتانية، حيث يتأمل في معضلات الواقع الموريتاني متتبعاً تطورها انطلاقاً من أن الدولة الموريتانية كيان مستحدث.
ويربط مؤلف الكتاب بين ظروف نشأة موريتاني وواقع المشاركة السياسية، حيث يظهر من خلال تعاطي الممارسة السياسية نوع من التأثر بالكيان، عندما تبرز محدودية الرصيد وتأثيرات البيئة الصحراوية البدوية الممتزجة بالقيم العربية الإسلامية، ولكن هذا الوضع لا يحول بين رجل السياسة الموريتاني، واستلهام بعض جوانب الحداثة ومحاولة تبييئها مع الثقافة المحلية.
ويتوقف طويلاً عند تفاعل المجتمع السياسي مع موجة الديمقراطية، وما طغى على الساحة السياسية الموريتانية من إشكالية التعددية السياسية، حيث ظهرت أسئلة غذّت موجة من الخطابات تلقّفها الفاعلون السياسيون، وحاولوا فهمها وتطبيقها في نشاطهم المحلي.
ومن بين الإشكالات التي نبهت الدراسة إليها: كيف يتعايش مشروع دمقرطة الحياة السياسية الذي انطلق سنة 1991م، مع واقع لم يتعود أصحابه على الممارسة الديمقراطية؟ وما هي حظوظ نجاح التجربة الديمقراطية الراهنة؟ وهل وجد في الساحة الموريتانية من يعارض النهج الديمقراطي؟
أسئلة تجيب عنها التعددية الحزبية التي طغت على المشهد السياسي منذ صدور دستور 20 تموز/يوليو 1991م الذي أحدث ثورة كبرى في مجال الحريات العامة، وفي مجال إرساء المؤسسات الديمقراطية، كما مثل هذا الدستور إعلان ميلاد الجمهورية الثالثة.
ويتناول الكتاب بعض عوائق الممارسة الديمقراطية في موريتانيا مثل المعوق الاجتماعي حيث تجذّر النظام القبلي في المجتمع، ما حال بين الأفراد وبين الولاء الكامل للدولة. فهذه الظاهرة النكدة تشتّت الولاء وتثبّط الأداء السياسي، وتخلق ثنائية على المستوى السياسي الشخصي.
ويواكب الكتاب رصد التطورات الأخيرة في موريتانيا والتي بدأت باعتقال بعض أجنحة الحركة الإسلامية في أيار/مايو 2003، وتلا هذا الحدث الكئيب محاولة انقلابية جرت يوم 3 شباط/فبراير 2005م.
وتحدّث الباحث في نهاية كتابه عن موضوع الإصلاح السياسي الذي كثير الحديث عنه في الآونة الأخيرة في الوطن العربي، وقال بأن موريتانيا قد لا تختلف كثيراً عن شقيقاتها من الدول العربية في موضوع تحدي الإصلاح السياسي، فهناك التحدي الداخلي والتحدي الخارجي. الأول تعكسه أزمة الديمقراطية ومعضلة التخلف، والثاني يعبّر عنه الضغط الذي تمارسها لقوى العظمى على بلدان الوطن العربي قصد السير في فلكها. وعلى الرغم من وطأة التحديات يسمع في موريتانيا منذ مطلع القرن الحادي والعشرين لغط صادر عن أفراد وجماعات تنشد الإصلاح وتتقاسم مطلبه، ولكنه تختلف اختلافاً بيّناً في الوسيلة الموصلة إليه. إقرأ المزيد