الاستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة
تاريخ النشر: 01/08/2005
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
حمّل iKitab (أجهزة لوحية وهواتف ذكية)
نبذة نيل وفرات:يأتي كتاب الاستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة في سياق مشروع دراسات الديموقراطية في البلدان العربية الذي يتخذ من أكسفورد مقراً له. والكتاب يمثّل حلقة وصل استراتيجية بين ما طرحه المشروع في لقاءاته السنوية الثلاثة عشر السابقة، من طموح عربي مشروع للانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية أسوة ببقية شعوب ...العالم، وبين مرارة الواقع السياسي العربي الذي يعمّه الاستبداد الظاهر منه والباطن، التقليدي والحداثي كما تُفضّل صفحات هذا الكتاب.
إن القاسم المشترك بين أنظمة الحكم العربية، الملكية منها والجمهورية، هو حقيقة تغلّب حكامها القسري على البلدان التي يحكمونها من دون تفويض من شعوبها، وحاجة هذا التغلب القسري دائماً إلى تجديد آليات الاحتواء، وتحديث أدوات العنف وابتكار سياسات إقصاء المعارضين، معنوياً ومادياً، وإجبارهم على الانسحاب من الحياة العامة والتزام الصمت السلبي، أو دفعهم إلى الانشقاق والتآمر، وربما اللجوء إلى العنف حتى يقعوا في مصيدة الدولة ولعبتها المفضلة باعتبارها الجهة الشرعية لاحتكار العنف.
هذا على المستوى الداخلي، أما على المستوى الخارجي، فقد وضع الحكام العرب أنفسهم اليوم نتيجة سوء حكمهم على كراسٍ لا يديمها إلا التساهل في حق المصالح المشروعة والأمن الوطني لبلدانهم، بسبب خضوعهم للابتزاز الخارجي، ونتيجة حرصهم على الحظوة والتمتع بالحماية الأجنبية التي تمّ تأسيس بعض نظم الحكم العربية تحت مظلتها، وأتقنتها أكثر النظم المستبدة عبر مسيرتها المعاكسة لطموحات شعوبها.
ومن اللافت للنظر في الوقت الراهن توجّه بعض النخب والأحزاب التي اختار بعضُها واضطر بعضها الآخر إلى الانشقاق والتمرد على نظام حكم بلده، إلى منافسة الحكام في السعي إلى القوى الأجنبية ودعوتها إلى التدخل، مقتربة في ذلك أحياناً، من أجل تنمية قدرتها على منافسة الحكام، من أجندة القوى الطامعة التي لا تخدم في الغالب المصالح الوطنية، بل تقوّض الاستقلال الوطني في أغلب الأحوال وتعمّق الشقاق داخل مجتمعاتها.
هذه الأبعاد المتعددة والمعقّدة لظاهرة الاستبداد وحكم التغلّب، الداخلية منها والخارجية، الماضية والحاضرة منها والمستقبلية، شكّلت محور اهتمام هذا الكتاب الشامل من حيث الاتساع الجغرافي وتنوّع النظم والقوى والموضوعات التي غطاها الكتاب.
ففي اللقاء السنوي الرابع عشر الذي حضره أكثر من سبعين باحثاً وممارساً ومفكراً، واحتلت الأوراق والتعقيبات والمناقشات التي دارت فيه القسم الأول من هذا الكتاب، تمّ التطرق إلى جذور الاستبداد، الدينية منها والحداثية، كما تمّ سبر الوجه الباطني للاستبداد والتسلط، إلى جانب تسمية الاستبداد، بل الطغيان الظاهر، باسمه، وتحديد مواقعه وتجلّياته.
وتناول القسم الثاني من الكتاب أوراقاً لم يتسنّ تقديمها إلى اللقاء السنوي على أهميتها، سعت إلى فهم الاستبداد والكشف عن جذوره الفكرية والثقافية وتحديد مفاهيمه ومسوّغاته. كما جرى التطرق إلى الانشقاق الثقافي والازدواجية الثقافية باعتبارهما من أسباب استمرار الاستبداد وتكريسه في الحياة السياسية العربية عبر العصور.
أما القسم الثالث من الكتاب، فقد حمل أيضاً أوراقاً لم يتسنًّ تقديمها إلى اللقاء الرابع عشر على أهميتها، ترصد مظاهر الاستبداد وتجلياته في الدول العربية. كما تتطرق إلى آليات الاستبداد وإعادة إنتاجه، وإلى روافد الاستمرار وحدود "الديمقراطية" الراهنة في الدول العربية.
وتضمّن القسم بشكل خاص حالات من مصر والعراق والمغرب والجزائر، وتطرّق إلى دور المعارضة والشقاق بين أطرافها في تكريس الاستبداد أو استبدال مستبدّ بآخر. وقد كان للحركات الأهلية (حركة العدل والإحسان) نصيب من النقد، كما كان للحركة فرصة لتوضيح طبيعة الإدارة فيها، والتي تختلف في حقيقتها عن الاستبداد ولها فوائد، ولا تبلغ درجة الطغيان بكل تأكيد.
وأخيراً وليس آخراً، تطرّق القسم الثالث إلى جدلية الداخل والخارج في ظاهرة الاستبداد السياسي في النظم العربية الراهنة التي تشهد في الوقت الراهن عودة ثقيلة إلى العامل الخارجي في السياسة الداخلية.
وبذلك تحققت صفة الشمول لموضوعات الكتاب من الأوراق التي ناهزت عشرين دراسة، وما ورد عليها من تعقيبات رئيسية، ومن مناقشات اللقاء الرابع عشر لمشروع دراسات الديمقراطية الذي عُقد في أكسفورد في 28/8/2004. فجاءت موضوعات الكتاب المتعددة والمتنوعة تعبّر عن اتساع الاهتمام العربي بمخاطر استمرار ظاهرة الاستبداد وحكم الغلبة في الحياة السياسية العربية. وكانت الأوراق والتعقيبات والمداخلات صرخة ألم وإرهاصات معاناة على امتداد الوطن العربي، من الموصل إلى نواكشوط، ومن وهران إلى مسقط، مروراً بأرض الكنانة وبكل دولة عربية من دون استثناء.نبذة الناشر:يضم هذا الكتاب الدراسات والتعقيبات والمداخلات الخاصة باللقاء السنوي الرابع عشر لمشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية وعنوانه "الإستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة".
يهدف هذا الكتاب إلى تنمية فهم مشترك لجذور الإستبداد ومصادره الدينية والحداثية، ومسوّغاته، وآلياته، وسبل تفكيكه، والعمل على تعطيل آليات إعادة إنتاجه في السياسة العربية.
وقد بذلت فيه جهودٌ لكشف الوجه الباطني للإستبداد والتسلّط، وكشف أساليب تجديد الإستبداد في الحياة السياسية تحت لافتة "الديمقراطية" الشكلية المفرغة من المضمون، بالإضافة إلى جهود في بحث جدلية الداخل والخارج في ظاهرة الإستبداد السياسي في النظم العربية الراهنة التي تشهد في الوقت الراهن عودةً ثقيلة إلى العامل الخارجي في السياسة الداخلية.
إن هذه الحالة المستدامة والمتجدّدة من الإستبداد تتطلّب اليوم وقفة نقدية ذاتية متأنية من قبل كل تيّار وقوة سياسية أهلية عربية واضعةٌ نفسها أولاً وبقية التيّارات تحت المجهر قبل أن تضع تحته أنظمة الحكم وامتداداتها الخارجية... فهل ترتفع قيادات العمل الأهلي إلى مستوى المسؤولية، وتنكبّ على البحث الجاد عن قواسم مشتركة حتى تستطيع أن تكوّن في ما بينها "كتلة الدستور الديمقراطي"؟. إقرأ المزيد