الزواج المدني في لبنان - العدد 32
تاريخ النشر: 01/01/1998
الناشر: المركز العربي للمعلومات
نبذة نيل وفرات:منذ قيام الدولة اللبنانية طرحت محاولات عدة لتبني الزواج المدني. أول مشروع قانون موحد مدني للأحوال الشخصية وضعه "الحزب الديموقراطي" على 1971 على يد الأستاذين عبد الله لحود مغيزل والمحامية نورما ملحم، وتقدم به لمجلس النواب الأستاذ أوغست باخوس، أحمد مؤسسي الحزب بعد انتخابه عام 1972.
جاءت الحرب اللبنانية ووضعت ...المشروع في "ثلاجة" القوانين داخل المجلس النيابي، وكان متعذراً في ظل هذه الحرب التي أخذت في بعض مضامينها صيغة "الحرب الأهلية-الطائفية" أن يعاد طرح مثل هذا القانون الذي يحمل في دوافعه بذور اعتماد العلمانية في لبنان.
عام 1996 تقدم رئيس الجمهورية الياس الهراوي للمرة الأولى بعد الحرب وتوقيع اتفاق الطائف باقتراح عرف لاحقاً بـ"مبادرة من أجل تعديل قوانين الأحوال الشخصية" ثم عاد وكرر اقتراحه في فترة لاحقة، في سياقين متقاربين. الأول من خلال الرسالة المتلفزة التي وجهها إلى اللبنانيين (22/11/1996) وقال فيها "أيها اللبنانيون، تحتاج البلاد إلى قانون جديد للأحوال الشخصية، فلماذا نتأخر؟".
أما السياق الثاني فكان الندوة التلفزيونية (25/22/1996) التي تكلم فيها الرئيس الهراوي مع صحافيين وطلاب جامعات... قال الرئيس: "إلى متى سنبقى مرتهنين لقضايانا المذهبية-الطائفية" ورأى أنه "يجب أن نبدأ بالخطوة الأولى من طريق إلغاء الطائفية السياسية عبر إيجاد قانون موحد للأحوال الشخصية لدى القضاة".
في 16/2/1998 أعلن عن ولادة ومشروع الرئيس الياس الهراوي للأحوال الشخصية والزواج المدني الاختياري في لبنان واشتد النقاش حوله، مع وضد، ومن المواقف الحادة الرافضة للمشروع كان موقف سماحة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني.
وجهة نظر الرئيس الهراوي وفريق من السياسيين والحقوقيين والعلمانيين (وبينهم من له ملاحظات على نص المشروع إلا أنه يدعم الفكرة) أن من إيجابيات الزواج المدني وفضائله في المجتمع اللبناني المختلط طائفياً ومذاهبياً الآتي: أولاً: اعتماد "العلمانية" -وليس الاتحاد- في عقود الزواج لمن أراد ذلك. ثانياً: تأمين حماية الحقوق الزوجية بروج القانون المدني دون أن يعني ذلك إلغاء القوانين الشرعية أو تهميشاً لها في هذا المجال بالنسبة إلى الراغبين في بقاء المحاكم الشرعية مظلة دينية وقانونية لهم. ثالثاً: التقاء القوانين المدنية والنصوص الشرعية الدينية، في أكثرية النقاط والمفاهيم والتفسيرات والضوابط التي تدعو إلى حماية الأسرة من التفكك وحماية المجتمع من نزاعات ومنازعات طائفية ومذهبية. رابعاً: توسيع وتعميق الانصهار الوطني الذي يقلل من المحاذير والمحظورات والشكوك المتبادلة بين الطوائف والمذاهب علي خلفية الزواج المدني.
هذا الملف يتناول موضوع "الزواج المدني في لبنان" في محاولة لتقديم كل الآراء التي تناولت هذا الموضوع، مع وضد الموضوع نذكر: نص مشروع الرئيس الهراوي للزواج المدني، لا شيء يمنه المسيحي من الزواج المدني "جورج خضر" من نظام الملل إلى التبرؤ من سياسة الملة "نظير الجاهل"، عاصفة الزواج المدني "كارول داغر"، الوضع القانوني اللبنانيون غير المنتمين إلى الطوائف التاريخية "غسان مخيبر"، التثاؤب الفكري في ملل الفراغ "عمر مسقاوي"، أطوطميون أنتم أم فقهاء "عبد الله العلايلي"... إقرأ المزيد