تراث الخلفاء الراشدين في الفقه والقضاء
تاريخ النشر: 01/01/1984
الناشر: دار العلم للملايين
نبذة نيل وفرات:مما لا ريب فيه أن الفتوحات العظمى، التي حدثت أيام الخلفاء الراشدين تعد من المعجزات الفريدة من نوعها. ولا ريب أيضاً في أن ذلك النجاح المبين يعود إلى حسن توجيه الخلفاء، وإلى بسالة قوادهم الفاتحين. إلا أن جميع انتصارات الفتح لا تقلل من أهمية التنظيم الذي اقتضته، ولا من ...قيمة الاجتهاد التشريعي الذي رافقها في موافق الحياة الاجتماعية. فالتراث الذي تركه الخلفاء الراشدون، في سيرتهم وأعمالهم وفتاويهم وأقضيتهم، تعد من أثمن المحلفات التشريعية، بالقياس إلى شرائع الأقدمين والمحدثين.
فهؤلاء الخلفاء، وإن لم يكونوا مصنفين ولا مؤسسي مذاهب فقهية معينة، إلا أن علهم، بوصفهم خلفا وأمراء وفقهاء ومفتين وقضاة، كان ريادياً في تاريخ القانون الإسلامي. فقد اضطروا إلى العمل والإفتاء والقضاء وفق التعاليم الإسلامية ومن ثم كان عليهم التمسك بنصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة الصحيحة، وتفسيرها وتطبقها. إنما كان عليهم أيضاً الاجتهاد، وفق متطلبات الزمان واحتياجات الأمصار الجديدة، في المسائل التي لا نص عليها، والتي طرأت أمامهم أو عرضت عليهم.
وهكذا كان عملهم التفسيري والاجتهادي هذا من أهم الأسس التي استند إليها، في العصور اللاحقة، قضاة السلف وفقهاء المذاهب المختلفة. ولا ريب في أن هذا التراث من التعاليم الفقهية حري بالعناية والجمع والتبويب، ليكون عدة لمن يرغب في دراسة التشريع الإسلامي وتاريخ نشوئه وتطوره، أو لمن يهتم بمقارنة القوانين. هذا إلى فائدته العملية اليوم، بمناسبة تدوين أو تعديل ما يجب من مسائل الأحوال الشخصية، وسائر القوانين المدنية الجديدة، في البلاد العربية والإسلامية.
فلهذه الاعتبارات، عني هذا الكتاب بجمع ما أمكن العثور عليه من التعاليم الفقهية والقضائية التي تركها الخلفاء الراشدون في مسائل المعاملات، متبعاً نفس ترتيب مواضيع الفقه الذي اتبعه الفقهاء المسلمين. وليحيط المؤلف بجميع جوانب موضوعه قسم دراسته إلى ستة أبواب أوجز في أولها، سيرة كل من الخلفاء الخمسة أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم جميعاً، وخصص فصول الباب الثاني للحديث عن أصول التشريع: والسلطة التنفيذية، والقضاء والقضاة، من حيث الأسس العامة التي سار عليها الخلفاء الراشدون، وذلك بعد أن بحث في مسألة حقوق الإنسان الأساسية، التي أقرها الشرع، والتي اتبعها أولئك الخلفاء، وفي الباب الثالث تحدث عن قسم العقوبات من الفقه والذي يبحث في الجرائم وعقوباتها وتحديداً في الحدود، والجنايات، أما الباب الرابع فخصصه لموضوع الأحوال الشخصية بدءاً من الزواج والخطوبة وانتهاءً بالميراث الأهلية والحجر في حين أفرد الباب الرابع لموضوع الأحكام والتعاليم الفقهية التي تركها الخلفاء في نطاق الأحداث المالية، واكتفي في الباب السادس في تلخيص المبادئ العامة، التي اتبعها ورشحها الخلفاء الراشدون في مسائل السير والأحوال الدولية. إقرأ المزيد