حق الإنسان في التنمية الاقتصادية وحمايته دولياً
تاريخ النشر: 01/05/2005
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:نظراً لما تشكله التنمية من أهمية في مجال إدراك حقوق الإنسان، فإن البحث في اعتبارها حقاً من حقوق الإنسان أصبح مجالاً خصباً للبحث القانوني في إطار القانون الدولي، ولهذا، جاء هذا البحث في حق الإنسان في التنمية الاقتصادية وحمايته دولياً لتأكيد ذلك، وقد قسم إلى قسمين أساسيين هما: القسم ...الأول: يبحث هذا القسم بشكل شامل في الباب الأول منه، مفهوم حقوق الإنسان والتنمية، حيث يتناول الفصل الأول من هذا الباب المفهوم العام لحقوق الإنسان من زاوية البحث عن أساس هذه الفكرة في كل من القانون الطبيعي أو ما يطلق عليها بالحقوق الطبيعية وموقف فكر الإنسان من ذلك مع بيان دور وموقف الإسلام من حقوق الإنسان، ثم العلاقة بين حكم القانون وحقوق الإنسان.
أما الفصل الثاني من هذا الباب، فتناول التنمية الاقتصادية بشكل عام، مبيناً أولاً الدور السلبي الذي لعبته الثورة الصناعية وما صاحبها من دعم من الفكر الاقتصادي في تلك المرحلة، باعتبارها عوامل أساسية لخلق ظاهرة التخلف، خاصة الدور الذي لعبه الاستعمار في استنزاف ونهب ثروات البلدان التي كانت تحت سيطرته، ثم جعلها سوقاً استهلاكية خصبة لمنتجاته حتى بعد استقلالها، إذ ربطها بعلاقة تبعية في ظل نظام اقتصادي -من صنعه- يقوم على تقسيم العمل الدولي والتجارة الحرة وهي أمور لا تخدم قط الدول الضعيفة النامية مما زاد من نمو تخلفها.
وأما هذا الواقع، كان من المهم أن استعراض الموقف الدولي -في مرحلته المتقدمة- من عملية التنمية خاصة في ظل ميثاق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية والتكتلات الاقتصادية.
أما الباب الثاني من هذا القسم، فقد تناول المفهوم العام للحق في التنمية، تطوره التاريخي في الفقه ودور المنظمات الدولية في ترسيخه، ثم بيان طبيعة هذا الحق أي هل هو حق جديد في مضمونه ومحتواه، أن حق مركب من مجموعة من الحقوق الموجودة والمعترف بها دولياً.
كما وتناول هذا الباب بالبحث مسألة تحديد محتوى ومضمون الحق في التنمية والتي تعتبر من المسائل الأكثر أهمية في هذا البحث، وذلك لأن محتوى ومضمون أي حق يمثل (مجموع السلطات التي يخولها لصاحبها بقصد تحقيق المنفعة أو المصلحة التي يحميها الحق، واستعمال الحق يكون بمباشرة هذه السلطات التي تدخل في مضمونه والاستفادة من القيمة الأدبية أو المادية التي يهدف إليها الحق)، وكذلك لاتساع مضمون التنمية في ذاته والعوامل المؤثرة والمرتبطة بها، علاوة على مضمون حقوق الإنسان في ظل التطورات الاجتماعية المعاصرة.
وخصص القسم الثاني في هذا البحث للحدث عن الجوانب القانونية للحق في التنمية في علاقته بالقانون والنظام الاقتصادي الدوليين.
في الباب الأول تم البحث في التطور القانوني الذي حصل باتجاه إيجاد قواعد قانونية دولية للتنمية، وذلك في ضوء جملة عوالم التطور في المجتمع الدولي، سواء في أعضاءه أو اتساع وتشابك علاقاته الاقتصادية أو ما أحداثه التقدم العلمي والتكنولوجي، ومن جانب آخر عرض لأهم المجالات التي نالها التطور القانوني والتي ساعدت على خلق مبادئ وقواعد جديدة من أجل التنمية.
أما الباب الثاني من هذا القسم فقد تناول الإطار القانوني الدولي للحق في التنمية، من حيث أسس ومصادر الحق والالتزام بالتنمية، وبيان مدى الفاعلية للوسائل والضمانات المطلوبة لإدراك هذا الحق كعناصر جوهرية وأساسية لحمايته دولياً. إقرأ المزيد