التزامات المشتري في البيع الدولي
تاريخ النشر: 01/01/1982
الناشر: دار العلم للملايين
نبذة نيل وفرات:الكتاب الذي بين يديك هو الرسالة القانونية التي تقدم بها السيد الدكتور محمد محمد الخطيب إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية (بيروت)، وناقشها فيها ببراعة مثيرة للإعجاب بتاريخ السابع من كانون الثاني 1981، ونال على أساسها درجة دكتوراه الدولة في الحقوق، عن جدارة واستحقاق.
وفيما يتحدث المؤلف ...عن "التزامات المشتري، في البيع الدولي خاصة" مع المقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء". فبعد مقدمة عامة، استعرض المؤلف في فصل تمهيدي معلومات واسعة تناولت تطور هذه الالتزامات، في ضوء أحكام الشريعة التي علمتنا بأنه "لا ينكر تبدل الأحكام بتبدل الأزمان"، وفي ضوء القوانين الوضعية المختلفة، وبخاصة العربي منها، وبهذا يفيد من رسالته من يتتبع دراسة تاريخ القانون.
ثم قسم المؤلف الموضوع إلى بابين تمليها طبيعة الأشياء، فتناول فيهما معالجة ركني البيع الأساسيين، مكرساً الباب الأول لركن دفع ثمن المبيع، والباب الثاني لركن تسلم المبيع، وقد ضمن كلاً من البابين بحوثاً متعددة تناولت أحكام الشريعة الغراء، ونصوص القوانين المدنية العربية التي وضعت حديثاً، وموقف البيع الدولي من مختلف المشكلات التي تعترض سبل تنفيذ ركني البيع. وبهذا فإن رسالة الدكتور الخطيب يفيد منها:
أولاً: من يتتبع دراسة علم القانون حيث يقف على أهم النصوص القانونية، وبخاصة العربية منها التي لها قانون مدني، فيبدأ، كما يمليه تاريخ ظهورها، بالإطلاع على أحكام البيع في قانون الموجبات والعقود اللبناني الذي صدر في 9 آذار 1932 والذي وضع موضع التنفيذ بعد ثلاثين شهراً، من تاريخ نشره، ثم تأتي نصوص القانون المدني المصري، وهو أول قانون مدني كامل يحل محل مجلة الأحكام العدلية في دولة عربية، وقد صدر في مستهل عام 1948، وبعدها تأتي نصوص القانون المدني السوري الصادر في 18 أيار 1949، ومن ثم تأتي بقية النصوص العربية من ليبية وعراقية وكويتية... وكلها كالقانون السوري، مأخوذة بمعظمها من القانون المصري.
ثانياً: ولا يكتفي المؤلف بسرد النصوص الداخلية بل يقوم بتحليلها ومقارنتها ببعضها وبأحكام الشريعة الإسلامية، وبهذا يفيد من رسالته من يتتبع دراسة الحقوق المقارنة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فقد أدى المؤلف في هذا المضمار خدمة وطنية جليلة إذ وضع إمكاناته في توجيد التشريه بين الأقطار العربية، وذلك لعمري إنما هو حجر الزاوية في بناء الوحدة الكاملة بينها.
ثالثاً: هذا، وعندما يتناول المؤلف في رسالته تحليل التزامات المشتري في البيوع الدولية، وقد فعل ذلك في مختلف البحوث، فإن متتبعي دراسة علم التجارة الدولية يفيدون من رسالته فائدة كبرى، بخاصة وأن مؤلفينا قلما تطرقوا في إنتاجهم الحقوقي لهذا الموضوع، فيكون الدكتور الخطيب، والحالة هذه، قد فتح أفقاً علمياً واسعاً لرجال القانون في الوطن العربي الكبير كي يعيروا هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها في مؤلفاتهم. إقرأ المزيد