النظام القانوني للفترة السابقة للتعاقد
تاريخ النشر: 01/12/2004
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:أسباب ثلاثة تبرر اختيار الدكتورة هدى العبد الله لموضوع "النظام القانوني للفترة السابقة للتعاقد".
الأول هو أن عبارة "الفترة السابقة للتعاقد" لها مكانة خاصة في لبنان لأن المشترع كرسها في العنوان الذي يسبق المادة 178 من قانون الموجبات والعقود أما في باقي البلدان، ولا سيما في فرنسا، فالمشترع لم يستعملها ...في القانون المدني إنما استنبطها الفقه وسار عليها الاجتهاد فيما بعد.
الثاني هو أن هذه الفترة، وأن كانت خارجة عن دائرة العقد فهي ليس خارجة عن دائرة القانون.
الثالث، هو أن عدد دعاوى المسؤولية السابقة للتعاقد أصبح مرتفعاً في الوقت الحاضر وهو على تزايد مستمر في لبنان والبلدان الأخرى، لا سيما في فرنسا، وهي مطروحة ليس فقط أمام المحاكم بل أيضاً أمام المحكمين على الصعيدين الداخلي والدولي.
إن فضل الدكتورة العبد الله لا يمكن فقط في التصدي لمثل هذا الموضوع المهم بل أيضاً في طريقة معالجته التي تتصف بثلاث ميزات: 1-الأولى، هي أن دراسة الدكتورة العبد الله شاملة إنها تتناول كل الحالات التي تطرح فيها مسألة المسؤولية السابقة للتعاقد مثل حالة عرض الدخول في مباحثات، عرض التعاقد دون الالتزام، عرض التعاقد مع نية الالتزام، رفض التعاقد من قبل الشخص الذي يتلقى مبادرة عرض التعاقد، العقود التحضيرية...
إن كل هذه الحالات تناولتها الدكتورة العبد الله بالتفصيل وبالاستعانة بالنصوص والاجتهادات والآراء الفقهية وبالقانون المقارن، لا سيما القانون الفرنسي والمصري، دون أن تنسى الشريعة الإسلامية.
من زاوية هذه الشمولية، تعتبر أطروحة الدكتورة العبد الله الدراسة المنشورة الأولى من نوعها في لبنان.
الثانية: هي أن دراسة الدكتورة العبد الله ليست سرداً موسوعياً لحالات المسؤولية السابقة للتعاقد بل جاءت أطروحة بالمعنى العلمي للكلمة أنها تتضمن تصنيفاً لهذه الحالات. والتصنيف الذي اعتمدته الدكتورة العبد الله ثنائي مبني على التفريق بين الحالات التي ينطبق عليها وصف الواقعية القانونية (مثل عرض الدخول في مباحثات، وعرض التعاقد دون نية الالتزام ورفض التعاقد من قبل الشخص الذي وجهت إليه مبادرة التعاقد) والحالات التي ينطبق عليها وصف العمل القانوني (مثل عرض التعاقد مع نية الالتزام).
الثالثة هي أن الدكتورة العبد الله حرصت، ضمن إطار الاستعانة بالقانون المقارن، على إبراز خصوصية القانون اللبناني لاسيما عندما أسندت المسؤولية السابقة للتعاقد، في حالة الرجوع على العرض دون نية التعاقد وفي حالة رفض التعاقد من قبل الشخص الذي وجهت إليه مبادرة التعاقد، على نظرية التعسف في استعمال الحق فاستندت، في الحالة الأولى إلى المادة 124م.ع. وفي الحالة الثانية، إلى نص المادة 181 فقرة 2م.ع. إن لهذه النظرية مرتبة مميزة في قانون الموجبات والعقود الذي خصص لها عدداً كثيراً من النصوص، والاجتهاد اللبناني أبرز هذه الخصوصية في قرار لافت حين أسند المسؤولية السابقة للتعاقد على فكرة التعسف في استعمال حرية عدم التعاقد. إقرأ المزيد