شرح العقود المسماة (في مصر ولبنان) - الجزء الثالث قانون الإيجار اللبناني
تاريخ النشر: 01/01/1995
الناشر: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:يحتل عقد الإيجار مكانة بارزة في الحياة العملية، حيث ينظم العلاقة بين طبقتي الملاك والمستأجرين، ويمثل أداة الانتفاع الرئيسية بالأموال في الجماعة، وازدادت أهمية هذا العقد بعد أن انعكست عليه التطورات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي طرأت على المجتمع في السنوات الأخيرة.
هذا وقد نظم المشرع اللبناني عقد الإيجار في قانون ...الموجبات والعقود في الكتاب الرابع من القسم الخاص بالعقود، وذلك في المواد من 533 إلى 623. وتم تعديل المادة 543 بالقانون 159 في 23 تموز 1992. عرض المشرع في باب أول للأحكام العامة، تكلم أولاً عن القواعد المرعية في كل الإجارات، ثم بين القواعد المختصة بإيجار العقارات.
تناول في الباب الثاني مفاعيل الإيجار أو آثاره، فتكلم عن :موجبات المؤجر، هلاك المأجور وتعيبه، موجبات المستأجر. وفي الباب الثالث تكلم عن انتهاء الإيجار سواء بحلول الأجل أم بالفسخ. وفي الباب الرابع والأخير تكلم عن إيجار الأراضي الزراعية.
وإلى جانب أحكام قانون الموجبات أصدر المشرع بعض التشريعات الخاصة لتنظيم إيجار المساكن حيث أفرد له قواعد خاصة. توالت تلك التشريعات عبر السنين ولعل أخرها هو القانون 160 الصادر في 23 تموز 1992. ينظم هذا القانون إيجار الأماكن المبنية غلا أنه لا يتضمن كافة القواعد القانونية في هذا الصدد، الأمر الذي يستلزم الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون الموجبات. وتظل هذه القواعد هي الشريعة العامة الواجبة التطبيق في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص.
وبالنظر للأهمية التي يحتلها هذا العقد بين العقود المسماة فقد حرص الدكتور "محمد حسين منصور" على تضمين كتابه هذا والذي هو الثالث في سلسلة "شرح العقود المسماة في مصر ولبنان" دراسة تحدث فيها عن قانون الإيجار اللبناني، حيث اهتم بشرح أحكامه العامة، أبرام عقد الإيجار، آثار هذا العقد، وانقضاءه، بعد ذلك قام بشرح المواد التي يتناول إيجارات العقارات المبنية فعرض بداية لطبيعة ونطاق وتطبيق القانون ثم قام بدراسة أحكامه المتمثلة في الامتداد القانون، أحكام البدل، الخدمات والصيانة استرداد المأجور الاختصاص بنظر المنازعات، من ثم اعتنى بدراسة المواد التي تهتم بتنظيم إيجار الأرض الزراعية فتحدث عن إبرام هذا العقد، آثاره، وانقضائه. إقرأ المزيد