تاريخ النشر: 01/01/2022
الناشر: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:إن الحاجة الماسة لدراسة اقتصاديات الوطن العربي أمر تفرضه الضرورات الموضوعية والمصيرية التي تقتضي تناول هذه الاقتصاديات ضمن نظرة كلية، باعتبار أن تنميتها من خلال تكاملها هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق تطورها وتقدمها، وهو الأمر الذي أثبتته تجارب تاريخية سابقة، حيث ارتبطت فترات القوة والازدهار في الوطن العربي بتوحد ...أجزائه، في حين ارتبط ضعفه وتخلفه بفترات التجزئة التي عاشها بفعل الغزو والاحتلال الأجنبي، خاصة وأن هنالك العديد من الروابط القوية التي تربط أجزاء الوطن العربي كالدم والتاريخ واللغة والمصير المشترك، إضافة إلى أن عالم اليوم يتجه نحو إقامة الوحدات الاقتصادية الكبيرة من خلال التكتلات وأبرزها السوق الأوروبية المشتركة، وكذلك أن حالة التطور الاقتصادي عموماً، والتطور التكنولوجي خصوصاً، تفرض وجود مثل هذه الوحدات الكبيرة حتى يتاح لها من خلال حجومها العمل بمعايير اقتصادية مقبولة، وهو ما يزيد من ضرورة وأهمية العمل من أجل تحقيق التنمية العربية في إطار تكاملي وصولاً إلى الوحدة، التي تمثل أمثل الجماهير العربية، ومستقبلها، والإمكانيات الوحيدة المتاحة أمامها لتحقيق القوة والتقدم حاضراً ومستقبلاًن وبدون ذلك تبقى الأمة العربية ضعيفة متخلفة تابعة بفعل حالة التجزئة المفروضة عليها، التي تتنافى مع أبسط طموحاتها وأمالها.
كما أن التصدي لدراسة اقتصاديات الوطن العربي بصورة شمولية أمر تفرضه الروابط القوية القائمة بين أجزائه في الوقت الحاضر، رغم تواضعها قياساً بما ينبغي أن يكون من روابط فيما بين هذه الأجزاء للأسباب التي ذكرت آنفاً، ومن بين الروابط القائمة وجود قطاع عربي مشترك في الأقطار العربية يتمثل بالمشاريع العربية المشتركة، وبحركة العمالة والأموال والمنظمات العربية في المجالات الرسمية والشعبية، والتي تمثل أساساً مهماً يتم الارتكاز عليه في العمل من أجل تحقيق التنمية العربية في إطارها التكاملي وصولاً للوحدة.
وقد تمت المحاولة في هذه الدراسة التقليل قدر الإمكان من الاعتماد على المعلومات والبيانات نظراً لتشعبها وتوسعها بحيث إن تناولها جميعاً ودراستها وتحليلها يؤدي إلى إغراق القارئ بتفاصيلها الكثيرة بالشكل الذي يمكن أن يبعده عن الإلمام بأبزرها، ولذلك تم التركيز على بعض أهم المؤشرات الخاصة بذلك وتحليلها، كما تم الاقتصار على أقل قدر ممكن من مصادر متنوعة لها يؤدي إلى حصول اختلافات فيما بين هذه المصادر لعدم تطابقها. والاعتماد على أكثر هذه المصادر وثوقاً، وبالذات ما يتصل منها بالمنظمات العربية ولأمم المتحدة.
وقد شكلت الصعوبة التي تتصل بهذا الجانب أحد الصعوبات الأساسية التي واجهت العمل من أجل إنجاز هذا البحث. وقد تم تناول موضوع البحث بجزأين تم في الجزء الأول التصدي لاقتصاديات الوطن العربي بتخصيص فصول للموارد البشرية، والموارد الاقتصادية الأخرى، والإنتاج وتطوره وهيكله، والقطاعات الاقتصادية، الصناعة الاستخراجية، الزراعة، الصناعات التحويلية، التجارة الخارجية، ومن ثم استخلاص السمات العامة للاقتصاد العربي.
أما الجزء الثاني فتم فيه تناول التكامل الاقتصادي عموماً، ومسيرة التكامل الاقتصادي العربي، وعقبات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، وآفاق التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، وذلك بتخصيص فصل لكل منها. إقرأ المزيد