شرح قانون البينات والإجراء ؛ دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والتشريع والفقه والقضاء العربي الغربي
تاريخ النشر: 01/01/1998
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:لاريب انه مهما بلغت درجات الرقي الحضاري لمجتمع ما ذروتها، إلا أن ذلك يستلزم وجود علاقات متعددة متنوعة متباينة بين أفراده، وهذه العلاقات إذا لم يكن ثمة قواعد تراعي تنظيمها ، فسيكون لها الأثر السلبي في النظام الاجتماعي السياسي والاقتصادي. وبما أن النفس الإنسانية جلبت على الأثرة والطمع. من هنا ...فهي تحتاج إلى وجود ضوابط تحكم تصرفات أفرادها وتحسم الخصومات المستحكمة في نفوسهم نتيجة أطماعهم التي لاحد لها، وهذا لا يتم إلا بتنظيم السبل التي عن طريقها يمكن تحقيق هذا الهدف، وعن طريق ترد الحقوق لا صحابها ، وهذه الوسائل هي طرق الإثبات أو البينات التي تبين الحق وتظهره والتي تطورت مع رقي الإنسان وهي تعد مظهرا حضاريا، من هذا المنطلق جاء هذا الكتاب ليناقش قانون البينات والإجراء، فيبحث أولا في تعريف الإثبات القضائي من وجهات نظر مختلفة كما يشير إلى أهمية الإثبات القضائي ومحله، ويعرج على اختصاصات الموظفين في دائرة الإجراء، فيذكر اختصاصات رئيس دائرة الإجراء، كما يوضح اختصاصات مأمور الإجراءات والمحضرون، كذلك يورد الأحكام القضائية وقرارات المحكمين، ومما يخوض في غماره هذا الكتاب السندات والأوراق التجارية القابلة للتظهير. إقرأ المزيد