الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربياً
تاريخ النشر: 01/07/2004
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
نبذة نيل وفرات:الدراسة التي بين يدينا هي لتجربة التكامل الأوروبية بعيون عربية، وهي تحاول فهم الأسباب والعوامل التي هيأت لها القدرة على الانطلاق في الماضي، والوسائل والآليات التي مكنتها من التغلب على العقبات والتحديات التي واجهتها على الطريق وآفاق تطورها في المستقبل ولا جدال في أن إعادة قراءة التجربة العربية في ...مرآة التجربة الأوروبية في مرحلة يواجه فيها النظام العربي تحدي البقاء أو العناء، يمكن أن يعين النخب السياسية في الوطن العربي وبالذات صناع القرار فيه، على التعرف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعثر وانتكاس التجربة العربية، ووضع أيديهم على الآليات الكفيلة بإقالتها من عثرتها.
وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة أقسام، تبدأ بتحليل مفصل لجذور فكرة الوحدة الأوروبية، وتتبع الطريق الطويل والمتعرج الذي سلكته لوضعها موضع التطبيق إلى أن تمكنت من التحول إلى حركة تكاملية اندماجية فرضت نفسها على أرض الواقع، وتنتهي بمحاولة لاستخلاص الدروس المستفادة منها عربياً، وذلك على النحو التالي:
القسم الأول عنوانه: "الجذور.. والآفاق"، يتتبع فكرة الوحدة الأوروبية ويحاول التعرف على الملابسات التي أدت إلى إخفاق المحاولات الرامية إلى تحويلها إلى مشروع سياسي قابل للتطبيق على ارض الواقع الأوروبي قبل الحرب العالمية الثانية، ثم يستعرض المراحل المختلفة التي مرت بها هذه الفكرة إلى أن تحولت، ومنذ انطلاقها في بداية الخمسينيات حتى الآن إلى تجربة ميدانية في التكامل والاندماج، قادرة على أن تفرض نفسها على أرض الواقع وتغييره، قبل أن يختتم بمناقشة آفاق هذه التجربة واحتمالات تطورها المستقبلية في ضوء التحديات التي تفرضها التحولات الراهنة في النظام الدولي.
القسم الثاني عنوانه: "المؤسسات والآليات". ويتناول دراسة الهيكل التنظيمي للاتحاد الأوروبي وبنيته المؤسسية وآليات صنع القرار فيه، كما يتناول مناهج وإجراءات وآليات ومراحل بناء العملية التكاملية الأوروبية ذاتها. وينقسم هذا القسم إلى أربعة فصول رئيسية هي: الخامس وهو يتناول "الهيكل التنظيمي والبنية المؤسسية"، السادس يتناول "النظام السياسي والدستوري وآليات صنع القرار".
والسابع، يتناول "مراحل تطور العملية التكاملية" نفسها بدءاً بـ "الاتحاد الجمركي"، مروراً بـ "السوق المشتركة"، وانتهاءً بـ"الاتحاد الاقتصادي والنقدي"، بوصفها مراحل تمهد للوصول إلى الغاية النهائية والمحطة الأخيرة ممثلة في مرحلة "الوحدة السياسية" الجاري بناؤها حالياً. أما الفصل الثامن، فيتناول وضع الميزانية ومصادر التمويل وأوجه الإنفاق.
القسم الثالث عنوانه: "السياسات" ويتناول سياسات التكامل بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وينقسم بدوره إلى ثلاثة فصول: التاسع ويتناول السياسات الاقتصادية. أما الفصل العاشر: فيتناول السياسيات الاجتماعية والإقليمية وحقوق الإنسان والمواطن. وخصص الفصل الحادي عشر والأخير من هذا القسم لدراسة السياسات الثقافية والتعليمية والبحث العلمي والتكنولوجيا.
القسم الرابع عنوانه: "العلاقة مع العالم الخارجي" وينقسم بدوره إلى ثلاثة فصول: الثاني عشر ويتناول البعد الاقتصادي لهذه العلاقة، من خلال التجارة والمعونة، والثالث عشر يتناول البعدين السياسي والأمني، والرابع عشر يتناول العلاقة مع الوطن العربية
أما القسم الخامس والأخير، فقد اختير له عنوان: "التجربة الأوروبية في مرآة التجربة العربية"، وقسم إلى فصلين: الخامس عشر بعنوان "النظامان العربي والأوروبي: رؤية مقارنة ناقش أوجه الشبه والاختلاف بين التجربتين العربية والأوروبية من حيث السياق التاريخي الذي أفرز كلاً منهما وطبيعة البيئتين الدولية والإقليمية اللتين نشأتا وترعرعتا في كنفيهما. أما الفصل السادس عشر فاختبر له عنوان :قابلية النهج الأوروبي في التكامل للتطبيق في الواقع العربي" وتمت فيه مناقشة مدى قابلية التجربة الأوروبية للغرس داخل التربة العربية. إقرأ المزيد