أبعاد - العدد السابع، البيئة في لبنان والواقع والخيارات البديلة 1
تاريخ النشر: 01/01/1998
الناشر: المركز اللبناني للدراسات
نبذة الناشر:أدركت الحكومة أهمية الأزمة البيئية في لبنان بعد الحرب وأنشأت وزارة البيئة لتركيز جهود الحكومة في هذا المضمار. وفي الواقع رعت هذه الوزارة مشاريع الدراسات، واقتراحات القوانين، وحققت تقدماً في القطاع البيئي على المستوى الحكومي في لبنان. غير أن الوزارة تعاني عدم كفاية الموارد البشرية والمادية للقيام بالمهمة المصيرية التي ...وضعت لها، وضعف السلطة المعطاة لها لفرض التوجيه البيئي وتحقيق الالتزام به. وتبقى وزارة البيئة تقريباً وزارة استشارات فيما الأنشطة الحكومية المتعلقة بالبيئة، كالنفايات الصلبة والسائلة والغابات والشواطئ وغيرها، موجودة ضمن صلاحيات وزارات أخرى وعلى الرغم من اقتراحات تعزيز سلطة هذه الوزارة أو إنشاء هيئة مستقلة للمحافظة على البيئة، كتلك الموجودة في بلدان عدة، بعيداً من السياسة الحكومية وتكون لها القدرة على فرض وتعزيز المقاييس البيئية، تبقى الإدارة البيئية في لبنان موزعة بين وزارات وجهات عدة وتبقى عرضة للمساومات المعتادة التي تحصل في أي قرار سياسي.
في هذا العدد من أبعاد وفي العدد المقبل أيضاً نقدم ثمرة أبحاث نحو 40 خبيراً بيئياً في لبنان حول نقاط الأزمة البيئية المختلفة في لبنان، قدم معظم هذه الأبحاث في ندوة نظمها المركز اللبناني للدراسات بمساعدة الوكالة الكندية للتنمية العالمية ومؤسسة فريدريش ايبرت في شباط/فبراير 1997. وتتوزع اهتمامات الدراسات بين دراسة تلوث الهواء إلى دراسة وضع المياه الجوفية والسطحية إلى وضع الشاطئ والحياة الحيوانية والحياة النباتية والغابات ووضع التربة ومسائل الزراعة والطعام والمقاييس الصناعية وإدارة النفايات الصلبة وهموم القطاع الصحي وموارد الطاقة وقطاع النقل، والإدارة العمرانية والمواقع الثرية والقضايا التجارية وقضايا التمويل والجدوى الاقتصادية والإدارة البيئية والتشريع والتربية ودور المجتمع المدني والحاجة إلى المزيد من الدراسات والتخطيط. إقرأ المزيد