تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود
تاريخ النشر: 01/01/1999
الناشر: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:يشتمل هذا الكتاب على دراسة أعدها "بدران أبو العنين بدران" لطلاب كلية الحقوق بجامعة بيروت العربية وتحدث فيها عن تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود في القسم الأول من الكتاب تحدث تاريخ الفقه، فقام بداية بالتعريف بالفقه والشريعة، ثم عمد إلى التعريف بينهما، ولتحديد أقسام الفقه، بعد ذلك توقف ...عند نشأة الشرائع وضرورتها، وعند الحكمة في تعددها، وفي الباب الأول في هذا القسم تحدث عن أدوار تطور الفقه، ومميزاته في كل منها.
أما في الباب الثاني فتحدث عن أهم المذاهب الفقهية، وتوقف في الباب الثالث عند مصادر الفقه الإسلامي، وعند أسس التشريع الإسلامي، وخصائص الفقه الإسلامي والفرق بينه وبين التشريعات الوضعية... أما في القسم الثاني فتحدث عن أهم النظريات الأساسية في الفقه الإسلامي في البداية تطرق لمعنى النظريات الأساسية، وللفرق بينها وبين القواعد وبعد ذلك تحدث عن نظرية الملكية في الفقه الإسلامي، وعن نظرية العقود في الفقه الإسلامي، وعن نظرية الأهلية والولاية، وأخيراً عن نظرية الفساد والبطلان.نبذة الناشر:تميزت الشريعة الإسلامية بالمرونة والصلاحية لكل زمان ومكان، ففيها الحل لكل مشكلة، والجواب عن كل مسألة، مهما تعددت المسائل، أو تعقدت المشاكل، فالمسلمون ما تمسكوا بها في غنىً عن اللجوء إلى تشريعات وضعية دخيلة. وقد لمس هذا بعض المصلحين من علماء المسلمين، فدعوا دعوة قوية إلى ضرورة قيام نهضة تشريعية تقوم على أسس قوية من الفقه الإسلامي، بل قد قام فعلاً بعض كبار المفكرين من علماء القوانين الوضعية في البلاد الإسلامية بإقتباس طائفة من أحكام الفقه الإسلامي في تشريعاتهم، ثم خطوا خطوة أخرى، فجعلوا هذا الفقه مصدراً رسمياً من مصادر القانونن فذكروا صراحة أن على القاضي إذا لم يجد نصّاً تشريعياً، ولا عرفاً طبق مبادئ الشريعة الإسلامية. كذلك أدرك علماء القانون الغربي، أخيراً، ما إحتوى عليه الفقه الإسلامي من إيجابية وصلاحية لحل مشاكل الحياة على مختلف ضروبها، وتنوع مطالبها فقرروا في مؤتمرات كثيرة: إن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع العام، وإنها صالحة للتطور والنمو عن غيرها من الشرائع الوضعية.
من أجل ذلك كانت الحاجة ماسة إلى دراسة الفقه الإسلامي دراسة وافية قائمة على أسس قديمة، والتعرف على الحياة الفقهية، لتكون المفتاح المهيئ لدراسة الأحكام الفقهية المنثورة في بطون المجلدات وإستجلاء ما إشتمل عليه من نظم وأحكام ثم مقارنتها بغيرها من القوانين الوضعية التي تناولت كثيراً في الأحكام الوضعية. من هذا المنطلق يأتي هذا الكتاب الذي إحتوى على قسمين: القسم الأول في تاريخ الفقه والذي إشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة، ثم في المقدمة بالتعريف الفقه والشريعة والفرق بينها وأقسام الفقه، ونشأت الشرائع وضرورتها، والحكمة في تعددها، وفي نشأة الفقه الإسلامي، وحالة العرب قبل الإسلام. وإشتمل الباب الأول على أهم المذاهب الفقهية، وإشتمل الباب الثاني على أهم المذاهب الفقهية، وتمحورت الخاتمة على ما يلي: أسس التشريع الإسلامي وخصائصه والفرق بينه وبين التشريعات الوضعية والمبادئ الإنسانية في التشريع الإسلامي ودفع دعوى تأثر الفقه الإسلامي بالقانون الروماني .أما القسم الثاني فقد تم فيه تناول أهم النظريات الأساسية في الفقه الإسلامي، وإشتمل على مقدمة وأربعة أبواب تم في المقدمة بيان يعنى النظريات الأساسية والفرق بينها وبين القواعد. أما الأبواب الأربعة فقد جاء فيها: 1- نظرية الملكية في الفقه الإسلامي، 2- نظرية العقود في الفقه الإسلامي، 3- نظرية الأهلية والولاية، 4- نظرية الفساد والبطلان. وأخيراً إشتملت الخاتمة على بعض القواعد العلمية. إقرأ المزيد