تاريخ النشر: 01/12/2003
الناشر: منظمة العفو الدولية
نبذة الناشر:يتواصل في تونس بصورة تعسفية توقيف الأشخاص المتهمين بمعارضة الحكومة، أو حتى مجرد انتقادها، واعتقالهم بمعزلة عن العالم الخارجي-من دون السماح لهم بمقابلة المحتمين أو أفراد العائلة، وممارسة التعذيب ضدهم والزج بهم في السجون بعد محاكمات جائرة. وخلال العقد الماضي، تعرض عدة مئات من السجناء السياسيين، معظمهم من سجناء الرأى، ...للمعاملة التعسفية والقائمة على التمييز. وحتى بعد إفراج عنهم يواجهون تدابير تهدف إلى منعهم من الانخراط مجدداً في المجتمع. وقد تفرض قيود على تنقلاتهم، ويعاد اعتقالهم بصورة تعسفية أو حرمانهم من الرعاية الصحية والتعليم والوظائف. وغالباً ما تطال التدابير التعسفية عائلات كل من السجناء السياسيين الحاليين والسابقين على السواء.
ويتيح افتقار السلطة القضائية إلى الاستقلالية، وما ينتج عن ذلك من قصور في إقامة العدل، استمرار هذه الممارسات بلا هوادة، ويجعل انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب من شبه المستحيل تقديم أفراد قوات الأمن المسؤولين عن عمليات الاعتقال غير القانونية والتعذيب، وغير ذلك من الانتهاكات إلى العدالة. ولا تتاح أمام عائلات السجناء الذين توفوا في الحجز والسجناء الذين أسيئت معاملتهم أو حرموا من حقوقهم الأساسية فرصة تذكر لإجراء تحقيقات كاملة وحيادية في قضاياهم، وليس أمام السجناء السابقين بصيص أمل للمطالبة بالتعويض عن ظلم الماضي أو الحاضر، ويواجهون العراقيل عندما يحاولون الطعن أمام المحاكم في التدابير المتخذة ضدهم.
ويتابع هذا التقرير مختلف مراحل دوامة الظلم هذه، ويحدد أنماط حقوق الإنسان وتطوراتها خلال العقد الماضي، ويتوصل إلى استنتاجات من مراقبة المحاكمات، ومن تحليل النصوص القانونية وغيرها من الأدلة الوثائقية، ومن الاجتماعات والاتصالات مع المسؤولين الحكوميين، ومن العشرات من الشهادات المباشرة التي أدلى بها سجناء سياسيون سابقون وعائلات أولئك الذين ما زالوا خلف القضبان. ويحلل القوانين والممارسات في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان بالنسبة لعمليات الاعتقال والمحاكمات السياسية ومعاملة السجناء بثبات إلى إضعاف الاعتراف بالحقوق الواردة في القانون التونسي نفسه. إقرأ المزيد