تقرير الراصد الاجتماعي لعام 2003 - الفقراء والسوق
تاريخ النشر: 01/10/2003
الناشر: دار الكنوز الأدبية
نبذة نيل وفرات:الراصد الاجتماعي هو شبكة عالمية نشأت بعد انعقاد القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن حيث أقرت التعهدات العشرة حول سياسات مكافحة الفقر والتهميش الاجتماعي والبطالة والأمراض المساواة بين المرأة والرجل والمحافظة على البيئة السليمة. ومن أهداف الراصد الاجتماعي مراقبة السياسات الوطنية للحكومات التي تبنت هذه التعهدات والتأكد من حسن ...تطبيقها.
ويقوم الراصد الاجتماعي بإصدار تقرير سنوي يتضمن تقارير وطنية ترصد السياسات في أكثر من ثمانين دولة في العالم معظمها في البلدان النامية، ودراسات وأبحاث عامة تتناول قضايا التنمية وتحدياتها على المستوى العالمي. إنضمت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، إلى الراصد الإجتماعي أواخر عام 1999 بعد أن كان عدد من أعضائها يشارك في صياغة التقارير الوطنية منذ صدور العدد الأول عام 1996 (مصر ولبنان) ومنذ ذلك التاريخ أصبحت المشاركة العربية في التقرير السنوي للراصد الإجتماعي تتراوح بين ستة وثمانية تقارير وطنية (مصر، لبنان، المغرب، تونس، البحرين، العراق، فلسطين، والسودان). هذا وقد انتخبت الشبكة عضواً في لجنة التنسيق الدولية وتستضيف الإجتماع الثاني للجمعية العمومية في بيروت، تهدف الشبكة من خلال مشاركتها في نشاطات الراصد الإجتماعي إلى إصدار مراجع علمية تحتوي على معطيات حول التنمية وتحدياتها في البلدان العربية كما وتسعى إلى التوسع نحو بلدان عربية أخرى من خلال إشاكها في صياغة التقارير الوطنية.
أما الهدف الأساسي للشبكة فهو السعي إلى تأسيس الراصد الإجتماعي العربي الذي يقوم بالرصد ومراقبة السياسات العامة والإجتماعية والإقتصادية في البلدان العربية، ويتحقق من مدى إلتزام الحكومات فيها بالعهود والإتفاقيات الدولية حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ومقررات إجتماعات القمم التي تنظمها الأمم المتحدة حول التنمية.
وهذا الكتاب ترجمة للقسم الأول من تقرير الراصد الاجتماعي الذي صدر في العام 2003 وأطلق في المنتدى الاجتماعي العالمي الثالث في "بورتو أليفري" والذي تضمن أوراقاً أعدها باحثون حول العولمة وتحدياتها، وهو يتضمن كذلك تقارير وطنية من ست بلدان عربية هي: المغرب وتونس والسودان والبحرين وفلسطين ولبنان.
وقد تمحور هذا العدد حول موضوع خصخصة الخدمات وتحدياتها ضمن إطار تطبيق الإتفاقية الدولية حول التجارة في الخدمات. إقرأ المزيد