النظرية العامة في التوقيف الاحتياطي
تاريخ النشر: 01/10/2003
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:إن التطرق لمشاكل القانونية التي يثيرها موضوع التوقيف الاحتياطي ومحاولة معرفة الحلول السلمية لها من البحوث القديمة الجديدة في فقه القانون الوصفي، لأن الحرية الشخصية هي أغلى ما يملكه الإنسان على وجه الأرض. لذا اهتمت بالحفاظ عليها المواثيق الدولية وغالبية الدساتير والقوانين الجزائية، وقد منعت تعريضها للاعتداء أو الاحتجاز ...دون سبب مشروع.
لكن رغم ذلك، فإنه عندما يرتكب الشخص جرماً فإنه يعرّض نفسه للملاحقة الجزائية وأحياناً للتوقيف، بحيث تحجز حريته، ويكون التوقيف في هذه الحالة بمثابة طعنة في المبدأ الأساسي القائل بأن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته. ولا يخفى الأثر السلبي الناجم عن التوقيف الاحتياطي، إذ قد يبدو هذا الإجراء في بعض الأحيان كأنه عقوبة حقيقية إذا طالت مدته، وهو يسيء إلى وضع المدعى عليه الموقوف على الصعد كافة الشخصية والعائلية والاجتماعية، ومما يجعل في أغلب الأحيان من الصعوبة إعادة اندماج هذا الشخص في المجتمع من جديد بعد إخلاء سبيله أو إعلان براءته، وحتى أنه قد يُفضي إلى فقد الشخص لعمله ومورد رزقه، وفي كثير من الأحيان يؤدي إلى فقده لعائلته أيضاً.
وعلى الرغم من ذلك، فقد يبدو هذا التدبير ضرورياً عندما يُخشى استمرار المجرم في نشاطه، أو عندما يُخشى فراره من حكم الإدانة فيما لو صدر ضده، أو عندما يخشى من تعريض الشهود لضغوطات من قبل المجرم لو بقي دون احتجاز وذلك لطمس معالم الجريمة، مما يحول دون تحقيق العدالة والاقتصاص من الجاني.
وهذا البحث الهام يتطلب فيمن يتعرض له أن يكون على بيّنة بالقانون المقارن وآراء علماء القانون وقرارات القضاء. وقد تناول الباحث الدكتور عَمْرو واصف الشريف هذا الموضوع في أطروحته التي بين أيدينا والتي قدمها لنيل شهادة الدكتوراة في الحقوق في الجامعة الإسلامية، في لبنان في دراسة متعمقة استوفت مقومات البحث العلمي الجاد والرصين بأسلوب واضح ومنهجي، وكان يسترشد في عرض المشاكل القانونية وإيجاد الحلول لها بالتشريع والفقه والقضاء المقارن، حتى أنه يمكن أن تحمل أطروحته تسمية النظرية العامة للتوفيق الاحتياطي في القانون العربي والمقارن انطلاقاً من نصوص القانونين اللبناني والأردني.
وحتى يحيط الباحث بكافة جوانب موضوعه ولتأني دراسته عامة وشاملة قام بتقسيم دراسته إلى باب تمهيدي وقسمين: في الباب التمهيدي تحدث على التوقيف الاحتياطي معرفاً به، ومن ثم قام بالتعريف بينه وبين الإجراءات الخاصة بالحرية الشخصية ، كما ودرس تصوره التاريخي في الشرائع القديمة، فتعرض لكيفية استخدامه وأسلوب تنفيذه وضماناته.
وقصد المؤلف في هذه الدراسة التاريخية هو ربط هذا الإجراء وما يحوطه من ضمانات لفكرة الحرية في مراحلها المختلفة، والاستعانة بذلك في تفهم ما استقرت عليه تلك الضمانات في التشريعات الحديثة. وفي القسم الأول تكلم عن التنظيم القانوني للتوقيف الاحتياطي وضوابطه في العصر الحديث. وذلك في بابين الأول خصصه للأساس القانوني للتوقيف الاحتياطي، أما الثاني فأفرده لدراسة ضوابط التوقيف الاحتياطي. أما القسم الثاني فتكلم فيه عن انتهاء التوقيف الاحتياطي وآثاره وذلك في بابين، الأول خصصه لانتهاء التوقيف الاحتياطي (إخلاء السبيل الحكم بالبراءة وعدم المسؤولية والتقادم). والثاني تناول فيه آثار التوقيف الاحتياطي. إقرأ المزيد