قانون القضاء العسكري، بحث وتحليل
تاريخ النشر: 01/01/2000
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:تناول الباحث في مؤلفه هذا موضوعاً له أهميته، لأن القضاء العسكري قضاء خاص له قوانينه ونظمه، وإن رجع في أكثر من مسألة إلى قانون العقوبات العام وغلى قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولهذا السبب تعتبر دراسة القضاء العسكري صعبة ومعقدة لأنها تتناول ثلاثة قوانين في الوقت نفسه ولكن لقانون القضاء ...العسكري خصوصيته إن لجهة العقوبات وإن لجهة أصول المحاكمات المطبقة لدى المحاكم العسكرية.
هذه الخصوصية دفعت بصاحب المؤلف إلى كتابته متوخيا توضيح نقاطه وإن بإيجاز وإزالة الغموض عنها. ففي المقدمة عرف المؤلف قانون القضاء العسكري قائلاً أن قانون القضاء العسكري هو القانون الذي يعني بتحديده وتنظيمه المحاكم العسكري بما في ذلك الصلاحيات والطرق الواجب اتباعها لديه، كما أنه القانون الذي يحدد العقوبات والجرائم العسكرية. أما الهدف من هذه الدراسة ف ينظر المؤلف فهو توضيح قانون لم يشبعه الباحثون شرحاً وتحليلاً على غرار بقية القوانين من هنا يبين الكاتب أهميتها مثبتاً النصوص الثانوية التي يطبقها القضاء العسكري.
ثم تطرق بعد هذه المقدمة إلى لمحة تاريخية عن تطور القضاء العسكري، وإلى تنظيم القضاء العسكري مبيناً أجهزته وصلاحيات المحاكم العسكرية وبأنواعها الصلاحية الإقليمية، الصلاحية النوعية والصلاحية الشخصية والحالات التي يحاكم فيها رجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك أمام المحاكم العسكرية. ويبحث المؤلف أصول المحاكمات الجزائية العسكرية فيتحدث عن وظائف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية مبيناً كيفية ترك النيابة العامة وعن قضاء التحقيق، والأصول قبل المحاكمة والدفوع التي يمكن الإدلاء بها (الدفوع الشكلية) قبل أي بحث في أساس الدعوى وعن طريق المراجعة (الاعتراض والاستئناف والنقض) وعن إعادة المحاكمة وإعادة الاعتبار وكيفية تنفيذ الأحكام.
ولا يغفل الكاتب قبل الانتقال إلى الجرائم العسكرية دراسة أوجه الاختلاف بين القضاء الجزائي والقضاء العسكري ويتطرق الكاتب أيضاً إلى العقوبات والجرائم العسكرية فيبين العقوبات الفرعية والجرائم العسكرية كجرائم التملص من الواجبات العسكرية، والجرائم المخلة بالشرف والواجب كالتسليم والمؤامرة العسكرية والتجسس والسلب والإتلاف والتدمير والغش والسرقة والاختلاس وانتحال الألبسة والأوسمة والشارات، والجرائم المخلة بالانضباط العسكري كالتمرد والعصيان ورفض الطاعة والتحقير وأعمال الشدة الواقعة على الرؤساء وإساءة استعمال السلطة ومخالفة التعليمات العسكرية وجرائم رجال سلاحي الجو والبحرية، وأخيراً يبين المؤلف التعديلات المقترحة على قانون القضاء العسكري أمام هيئة تحديث القوانين. إقرأ المزيد