نظرية الحكم القضائي بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي
تاريخ النشر: 01/01/2000
الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:إ، علم القضاء نوع من العلوم الإسلامية، متميز بموضوعه ومجاله وقواعده وأصوله وأهدافه، فهو العلم بكيفية الفصل في المنازعات وتطبيق الأحكام الشرعية على الواقعات التي يتعرض فيها للأذية حق من حقوق الجماعة أو حقوق الأفراد، فهدفه الدلالة على طرق الحماية الناجعة للحقوق وللأوضاع الشرعية من هجمات أهل الأهواء والأخطار ...ورد الأمور إلى الأحوال التي تحوز على رضا الرب جل وعلا.
وعلم هذا موضوعه وهذا هدفه يعتبر بلا شك من أخطر العلوم وأجلها وأولاها بالبحث، لأن القضاء من أجل وظائف الحكومة الإسلامية، حيث يقع بينها موقع القلعة المؤهلة بمختلف القدرات للدفاع عن الحقوق المستقرة ومحميات الشرع الحنيف، ولقد أحسن ابن فرحون في وصفه لمقام هذا العلم الرفيع حيث قال: (ولما كان علم القضاء من أجل العلوم قدراً وأعزها مكاناً وأشرافها ذكراً، لأن القضاء مقام على ومنصب نبوي به الدماء تعصم وتسفح، والابضاع تحرم وتنكح والأموال يثبت ملكها ويسلب.
وعلم القضاء وإن تميز موضوعه ومجاله، له شعب وفصول وفروع، بعضها يتعلق بالقاضي وبعضها يتعلق بالتقاضي، وبعضها يتعلق بطرق القضاء، وبعضها يتعلق بالحكم القضائي. وقد اعتنى فقهاء الإسلام بتجلية معظم جوانب هذا العلم بدرجات متفاوتة، واجتمع لكثير منهم فقه نظري وممارسة عملية في تلك المجالات، فجاءت مصنفاتهم جامعة بين ثمرات النظر العلمي والخبرة العملية. ومع ذلك فإن أكثر تلك المصنفات جامعة بين ثمرات النظر العلمي والخبرة العملية. ومع ذلك فإن أكثر تلك المصنفات التزمت بالمنهج المذهبي في تقرير أصول ذلك العلم وفروعه، كما أن الخبرة العملية التي أسهمت في بناء ذلك العلم وتوضيح مسائله كانت بنت عصرها وظروفها، ولا بد من إعادة النظر في جوانب من ذلك العلم أكثر تأثراً من غيرها. بمعطيات الواقع، ليس بقصد تغيير قواعده وأصوله المستقرة، ولكن بقصد بسط مقتضياتها على الجوانب المستجدة أو المتغيرة.
هذا وإن من أولى جوانب ذلك العلم بالبحث المعاصر ذلك الجانب الذي يبحث في الحكم القضائي لسببين: الأول: إن هذا الجانب لم يحظ من الفقهاء القدامى بالبحث والعناصر التي حفت بها الجوانب الأخرى من علم القضاء والثاني: أن فقهاء هذا العصر لمي تناولوه أيضاً بالمنهج التنظيري المقارن كما فعلوا في الجوانب الأخرى، كالدعوى القضائية وطرق الإثبات ونظام القضاء، يضاف هذين السببين خطورة موضوع الحكم القضائي باعتباره المرحلة الأخيرة في عملية القضاء، فيها تقطف ثمرة الجهد القضائي كله، والخلل فيها ينعكس على ذلك الجهد بأكمله.
ومما تقدم تتكشف الحاجة إلى التأليف في الحكم القضائي تكملة لجهود مباركة للسلف والخلف في بناء علم خطير، وتحقيقاً لمصلحة مرفق عظيم من مرافق الأمة. وقد جاءت هذه الدراسة لدكتور عبد الناصر موسى في هذا الموضوع ملبية لتلك الحاجة بصورة شاملة وشافية.
إذ لم يترك مؤلفها شاردة ولا واردة لها علاقة بموضوع الحكم القضائي إلا بينها ابتداء من تجلية المفاهيم وانتهاء بتحديد الآثار ومروراً بالعناصر كلها تفصيلاً وتحليلاً وتأصيلاً، واضعاً كل مسألة في مكانها المناسب مبيناً آراء الفقهاء وأدلتهم وموضحاً موقف القوانين، ومرجحاً ما رآه راجحاً بتوجيهات مقبولة في النظر مفيدة في المآل وذلك بروح عملية منجذبة نحو الحق بأسلوب موضوعي هادئ بعيد عن الانفعال، وترتيب منطقي للمعلومات، وتسلسل في الأفكار ولغة ملتزمة واضحة. مما جعل هذه الدراسة المتكاملة معبرة تمام التعبير عن العنوان المختار لها وهو (نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون) بدقة وشمول وموضوعية. إقرأ المزيد