فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن
تاريخ النشر: 01/01/2001
الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:مما لا شك فيه أن الأحكام الفقهية المتعلقة بالقرآن الكريم كثيرة ومتنوعة فمنها ما يتعلق بأصول الفقه ومنها ما هو في أبواب الفقه المختلفة. ولا يوجد (في حدود ما أعلم) كتاب يجمع هذه الأحكام جميعاً وهي مما يكثر السؤال عنه من عامة المسلمين وخاصتهم وفي الرجوع إلى مصادرها والتعرف ...عليها صعوبة ومشقة نظراً لتعدد مصادرها بسبب اختلاف موضوعاتها وكونها من جزئيات المسائل وفروعها.
فأراد الدكتور أحمد سالم ملحم جمع هذه الأحكام في مؤلف خاص يجمع شتات هذه المسائل ويكون مرجعاً يسهل على السائل والمسؤول معرفة تلك المسائل ويريحه من عناء البحث في مصادرها المتعددة. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى فإن الكثير من الأحكام المتعلقة بالقرآن ليست موضع اتفاق عند العلماء كغيرها من الأحكام المختلف فيها لكونها من جزئيات المسائل وفروعها فأراد من خلال هذه الدراسة الوقوف على آراء العلماء وأدلتهم في أحكام تلك المسائل ومناقشتها وترجيح ما كان منها أقرب إلى الصواب بناء على قوة الدليل ووجاهته ومواقفته لمقاصد الشريعة الغراء.
والعودة لمنهجية التي اعتمدها نجده قد التزم أولاً: بموضوع الرسالة وهو ما يتعلق بالقرآن من الأحكام الفقهية. تجنباً للإطالة وحتى لا تمتد الدراسة إلى مسائل أخرى ليست في صلب الرسالة وموضوعها.
ثانياً: قصر رسالته على آراء المذاهب الأربعة المشهورة في بيان حكم المسائل وعدم الخروج إلى غيرها إلا في القليل النادر حيث تكون ثمة حاجة لذلك.
ثالثاً: اعتمد في جمع المادة العلمية للرسالة على أمهات المراجع الفقهية القديمة المعتمدة في كل مذهب مع الحرص على تعددها وعدم الاقتصار على القليل منها.
رابعاً: فيما يتعلق بتأصيل مسائل الرسالة كان يضع للمسألة عنواناً واضحاً يسهل على القارئ فهم المراد منه.
ثم يبدأ الكتابة ببيان عدد الآراء في المسألة. أما إن كانت المسألة موضع خلاف فيذكر عدد الآراء الفقهية فيها بشكل مجمل ثم يبين بعد ذلك كل رأي وأدلته بشكل مفصل.
خامساً: يذكر آراء الفقهاء وأدلتهم، ويناقش الآراء وأدلتها مستأنساً بنا ناقش به الفقهاء بعضهم أدلة بعض، وبما بينه أهل الاختصاص من المفسرين والمحدثين من آراء وأقوال تتعلق بتلك الأدلة من حيث ثبوتها ووجه دلالتها.
ثم يرجح منها ما غلب على ظنه رجحانه من الآراء بحسب قوة الدليل ووجاهته وموافقته لمقاصد الشريعة.
سادساً: فيما يتعلق بالتوثيق قام بتخريج الآيات بتخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار التي ذكرتها في الرسالة فالآيات القرآنية يبين اسم السورة ورقم الآية، وأما الأحاديث والآثار فقام بتخريجها وفق الطرق المعتمدة عند أهل التخريج.
أما الآراء الفقهية فبين مصادرها من خلال ذكر أسماء المراجع التي رجع إليها والجزء والصفحة التي أخذت منها.
سابعاً: ترجم لأشهر الأعلام الذين استشهد بأقوالهم في الرسالة، وارتأى أن يجمع تراجمهم في نهاية الرسالة ويرتبهم بحسب الترتيب الهجائي تحت عنوان فهرس وتراجم الأعلام.
ثامناً: الألفاظ التي تبدو غريبة في معناها يبين معناها في الحاشية. تاسعاً: فيما يتعلق بالمسائل الأصولية رجع فيها إلى كتب الأصول القديمة ولم يرجع إلى الكتب الحديثة إلا نادراً.
وبالعودة لخطة الرسالة نجدها قد جاءت على تمهيد وأربعة فصول وخاتمة. أما التمهيد: فخصص للحديث عن تعريف القرآن لغة واصطلاحاً، وخصائص القرآن وما يتعلق بها من أحكام. ودلالة القرآن. وقد قسمه إلى مبحثين:
المبحث الأول: عرف القرآن في اللغة، ثم بين المراد بالقرآن شرعاً، وعرفاًن واصطلاحاً.
المبحث الثاني: وتحدث عن خصائص القرآن الكريم وما يتعلق بها من أحكام، فتحدث عن القرآن، وبين حكم من أنكر أن القرآن كلام الله.
وتحدث عن القرآن الكريم من حيث كونه عربياً، فبين آراء العلماء في اشتمال القرآن على ألفاظ غير عربية، وحكم قراءة القرآن بغير العربية، وترجمته لغير العربية، وكتابته بغير العربية.
وتحدث أيضاً عن القرآن من حيث كونه متواتراً، فبين حكم من أ نكر شيئاً من القرآن أو زاد عليه أو بدل منه شيئاً، وحكم ما لم ينقل بالتواتر من حيث قرآنيته واستنباط الأحكام منه.
كما وتحدث عن القرآن من حيث كونه معجزاً، وبين حكم العمل بالقرآن والاحتكام إليه، وحكم من لا يعمل بالقرآن أو لا يحتكم إليه، أو يعدل عنه إلى غيره.
واختتم التمهيد بالحديث عن دلالة القرآن فبينت أن آيات القرآن منها ما هو قطعي في دلالته، ومنها ما هو ظني الدلالة. موضحاً ذلك الأمثلة.
أما الفصل الأول: فخصص للحديث عن الأحكام المتعلقة بالطهارة: واشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تحدث عن حكم قراءة القرآن من غير طهارة، وبين فيه حكم قراءة القرآن لكل من المحدث حدثاً أصغر، والجنب، والحائض، ودائم الحدث، وفاقد الطهورين.
المبحث الثاني: تحدث عن حكم مس القرآن من غير طهارة، وبين حكم مس القرآن وحمله من قبل كل من المحدث حدثاً أصغر، ودائم الحدث، والصغير، والجنب، والحائض، وفاقد الطهورين، وحكم مس الكتب المشتملة على شيء من القرآن من غير طهارة ككتب التفسير والحديث والفقه ونحوها. وحكم مس أشرطة التسجيل من غير طهارة.
أما المبحث الثالث: فتحدث عن حكم كتابة القرآن من غير طهارة، فبين حكم كتابة القرآن من قبل المحدث حدثاً أصغر، والجنب، والحائض.
أما الفصل الثاني: فقد خصص لبيان الأحكام المتعلقة بالصلاة والزكاة واشتمل على المباحث التالية:
المبحث الأول: بين حكم قراءة القرآن لصحة الصلاة حال الاستطاعة. المبحث الثاني: تحدث عن آراء الفقهاء فيما يشترط قراءته من القرآن لصحة الصلاة. المبحث الثالث: حكم الجهر بالبسملة في الصلاة. المبحث الرابع: حكم صلاة من يخطئ بقراءة الفاتحة أو يعجز عن قراءتها كالأخرس. المبحث الخامس: حكم قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة. المبحث السادس: حكم قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة، وحكم القرآن في الركوع والسجود، وحكم تنكيس القراءة في الصلاة، وحكم قراءة القرآن بعد انتهاء الصلاة، وحكم القراءة من المصحف في الصلاة.
المبحث السابع: حكم الجهر والإسرار بالقراءة في الصلاة: المبحث الثامن: الأحكام إمامة العاجز عن القراءة أو من يخطئ بالقراءة، وحكم إطالة الإمام للقراءة في الصلاة. وحكم قراءة القرآن في خطبة الجمعة من حيث الوجوب وعدمه.
المبحث التاسع: الأحكام المتعلقة بالمأموم، وبين حكم قراءة المأموم في الصلاة، وحكم الفتح على الإمام. المبحث العاشر: وبين فيه آراء الفقهاء في حكم زكاة حلية المصحف.
وأما الفصل الثالث: فخصص للحديث عن سجود التلاوة، فبين آراء الفقهاء في حكم سجود التلاوة وسببه, وعدد السدات وشروط السجود، وكيفيته وأحكام سجود التلاوة المتعلقة بالصلاة واختتم ببيان آراء الفقهاء في حكم تكرار سجود القرآن، وقضائه وما يقوم مقامه.
أما الفصل الرابع: فخصص للحديث عن أحكام مسائل متفرقة في أبواب الفقه وقسم إلى سبعة مباحث:
المبحث الأول: الأحكام المتعلقة بالمرضى والموتى: وبين حكم التعوذ بالقرآن والاستشفاء به، وحكم قراءة القرآن عند المحتضر، وعند الميت قبل دفنه، وعند القبر بعد الدفن، وأثناء الزيارة، وفي صلاة الجنازة، وحكم إهداء ثواب قراءة القرآن للميت.
المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بالمعاملات والزواج: وقسم إلى أربعة مطالب: المطلب الأول: بين آراء الفقهاء في حكم بيع المصحف، وشرائه، وإبداله.
المطلب الثاني: ذكر آراء الفقهاء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقراءته، وكتابته، وحكم إجارة المصحف، وأخذ العوض على الرقية بالقرآن، وحكم جوائز المسابقات القرآنية. المطلب الثالث: بين حكم وقف المصحف، وهبته والوصية به، وإعارته. المطلب الرابع: فصل القول فيه في حكم جعل القرآن مهراً في عهد الزواج.
المبحث الثالث: الأحكام المتعلقة بالإيمان والنذور: وقسم إلى مطلبين: المطلب الأول: تحدث عن حكم الحلف بالقرآن، وحكم وضع اليد على المصحف أثناء القسم. والمطلب ا لثاني: بين حكم نذر قراءة القرآن.
المبحث الرابع: الأحكام المتعلقة بالحدود: وقسم إلى مطلبين: المطلب الأول: بين حكم سرقة المصحف من حيث استحقاق السارق للقطع أم لا. المطلب الثاني: تحدث عن الحالات التي يحكم على صاحبها بالردة بسبب الإساءة للقرآن.
المبحث الخامس: الأحكام المتعلقة بتعظيم القرآن وتحدث عن حكم تقبيل المصحف، ووضعه على الجبهة، ورفعه على كرسي، والقيام له، وتطييبه، وكسوته بالحرير، وتحليته بالذهب والفضة، وحكم المصحف والأوراق القرآنية، وحكم كتابة القرآن بالرسائل إليهم، وحكم تصغير المصحف، وكتابة القرآن بالنجاسة ونحو ذلك.
المبحث السادس: الأحكام المتعلقة بحفظ القرآن وتلاوته وتعليمه وتحدث عن حكم حفظ القرآن، وتحفيظه للصبيان، وحكم نسيانه بعد الحفظ وآراء العلماء في أفضلية القراءة من المصحف أو غيباً عن ظهر قلب، وحكم تعليم القرآن، وحكم قراءة القرآن بالألحان، وحكم قراءة القرآن في المجالس والمآتم والأسواق، وحكم قراءته بقصد المسألة، وحكم قراءة القرآن بصورة جماعية، وحكم تجويد القرآن.
المبحث السابع: الأحكام المتعلقة بغير المسلمين: وتحدث عن حكم قراءة الكافر للقرآن، ومسه له، وكتابته له وتمكينه منه، وحكم مس الكافر للكتب المشتملة على شيء من القرآن ككتب التفسير والحديث والفقه ونحوها، وحكم تملك الكافر للقرآن، والاستئجار لتعليم القرآن للكافر، وحكم رهن المصحف عند الكافر، وإعارته له، والوصية به إليه، ووقفه عليه. وحكم تزوج الكتابية على تعليم القرآن، وحكم تعليم القرآن للكافر وسماعه له.
الخاتمة وخصص للحديث عن فضائل القرآن الكريم، وآداب تلاوته، وقسمتها إلى مبحثين: المبحث الأول: تحدث عن فضائل القرآن: حيث بين فضائل حفظ القرآن، وتلاوته، وتعلمه، وتعليمه. المبحث الثاني: وبين فيه آداب تلاوة القرآن الكريم. إقرأ المزيد