حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية
تاريخ النشر: 31/12/2009
الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:لم تكن في الماضي في البلاد الإسلامية نيابة يثور الجدل حول الدخول فيها، ولم تصدر فيما مضى فتاوى تحرم المشاركة في المجالس الشورية أو في الوزارة ومناصب الدولة صغيرها وكبيرها، لأن العالم الإسلامي كان يحكم بالإسلام، والمسلمون مطالبون بالقيام بمختلف الأعمال التي لا تقوم الدولة إلا بها.
نعم كان بعض ...أهل العلم يتحرجون من تولي المناصب، بل ويصرحون في بعض الأحيان بكراهيتهم لتولي تلك المناصب، وينفرون غيرهم من توليها، وذلك لما حصل من إنحراف بعض أهل الحكم والسلطان في الديار الإسلامية، ولما رأوا من إنغماس كثير من أهل الحكم في الترف، وإنشغالهم بالدنيا عن الآخرة، ولكن لم يبلغ بهم الأمر إلى القول بالحرمة.
فلما كان هذا القرن الأخير بدأ خط الإنحراف في الحكم في ديار الإسلام يأخذ منحى بعيداً، إذ أهملت الشريعة الإسلامية في أغلب الديار الإسلامية؛ وفرضت بدلاً منها القوانين الوضعية؛ وقد خاض كثير من الباحثين في هذا الموضوع المستجد على الساحة الإسلامية، ولكنها لم تكن دراسة وافية بالغرض في هذا الموضوع، ولذا استمر الإختلاف في هذه المسألة، واستمرَّ السؤال عن الحكم الشرعي لها.
لذلك جاء هذا الكتاب الذي توسع الكاتب فيه في الإستدلال للأحكام التي توصلتْ إليها الدراسة، وردد على الشبهات التي يمكن أن تَرِد على الأدلة؛ وقد قام بتقسيم بتقسيم هذه الدراسة إلى مقدمة وفصلين وخاتمة.
تناولت المقدمة الأسباب التي أدت إلى إختلاف العلماء والباحثين في هذه القضية؛ وتناول الفصل الأول موضوع "المشاركة في الوزارة"؛ وقد وقع هذا الفصل في مبحثين: المبحث الأول: ساق فيه الكاتب النصوص الدالة على أن الأصل في المشاركة عدم الجواز، وبين بعض المفاسد التي تترتب على المشاركة؛ والمبحث الثاني: بين فيه أن القول بجواز المشاركة إستثناء من الأصل، وعقد في هذا المبحث أربعة مطالب؛ وعقد في الفصل الثاني ثلاثة مباحث لبيان حكم المشاركة في المجالس النيابية، وذكر فيها أدلة المانعين، وأدلة المجيزين، والرد على أدلة المانعين، وعقد مبحثين آخرين أورد في الأول منهما فتاوى بعض العلماء الأعلام في هذا الموضوع، وبين في الآخر تناقض من أجاز المشاركة في المجالس النيابية ومنع من المشاركة في الوزارة، وذكر في الخاتمة خلاصة القول في المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية. إقرأ المزيد