شرح المجلة (مجلة الأحكام العدلية الفقهية)
تاريخ النشر: 01/01/1986
الناشر: دار إحياء التراث العربي
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:مجلة تضم بين دفتيها مسائل كثيرة من قسم المعاملات الفقهية وهي مقسمة إلى أبواب متعددة صدرت أصلاً باللغة التركية قبل أن تترجم إلى العربية والمجلة كتاب في المعاملات الفقهية مضبوطة وسهل المنال وقد كان معتبراً مرعي الإجراء في المحاكم الشرعية تحوي المجلة ستة عشر كتاباً قدم لها بمقدمة عامة ...في تعريف علم الفقه وأقسامه وبين أن حد الفقه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية وهذه الأدلة أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
الكتاب الأول في البيوع والاصطلاحات الفقهية المتعلقة به كالإيجاب والقبول والعقد والبيع الباطل والبيع والموقوف وفي بيان المسائل المتعلقة بالمبيع وفي ما يجوز بيعه وما لا يجوز كما عرض أيضاً للمسائل المتعلقة بالثمن وما يدخل في المبيع دون ذكر صريح وما لا يدخل. كما تناول هذا الكتاب المسائل المتعلقة بالبيع بالنسبية والتأجيل.
وجاء الكتاب الثاني لبحث مسألة الإجارة وما يتعلق بها والضوابط العمومية وشروط انعقاد الإجارة ونفاذها. وبيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة وكيفية استحقاق المؤجر للأجرة والمسائل المتعلقة بمدة الإجارة، وبيان أنواع المأجور وأحكامه وإجارة العروض وإجارة الدواب. والكتاب الثالث يعرض بالتفصيل لمسألة الكفالة وركنها وعقدها وشروطها إضافة إلى البحث في أحكام الكفالة المنجزة والمعلقة والمضافة والبراءة من الكفالة.
وتناول الكتاب الرابع كل ما يتعلق بالحوالة وشروطها وركنها وأحكامها. في حين عرض الكتاب الخامس للرهن والمسائل المتعلقة بعقد الرهن والمسائل المتعلقة بركن الرهن، وبيان شروط انعقاد الرهن ومسائل تتعلق بالراهن والمرتهن وأحكام الرهن العامة. وجاء الكتاب السادس في الأمانات وبيان الأحكام العمومية المتعلقة بالأمانات وعقد الإيداع وشروطه وأحكام الوديعة وضمانها. والعارية والمسائل المتعلقة بالإعارة وشروطها.
أما الكتاب السابع فقد عرض لكل ما يتعلق بالهبة والمسائل المتعلقة بعقد العبة وبيان شرائطها وأحكامها وهبة المريض. ولموضوع الغصب والإتلاف أفرد الكتاب الثامن مبين الأحكام العامة المتعلقة بالغصب والمتعلقة بغصب العقار وحكم غاصب الغاصب ومباشرة الإتلاف وفي الإتلاف نسبياً. بينما ركز الكتاب التاسع على مسألة الحجز والإكراه والشفعة والمسائل المتعلقة بالحجر والمحجورين وأحكامهم. وما يتعلق بالصغير والمجنون والمعتوه والسفيه المحجور والمديون المحجور والشفعة ومراتبها وشرائطها وف يطلب الشفعة وفي حكمها.
أما الكتاب العاشر فهو في أنواع الشركات وبيان كيفية التصرف في الأعيان المشتركة والديون المشتركة وفي القسمة وشرائطها وفي قسمة الجمع وقسمة التفريق وفي كيفية القسمة وفسخها وبيان أحكامها والمسائل المتعلقة بالحيطان والجيران وما يتعلق بشركة الإباحة والنفقات المشتركة وشركة العقد وشركة العنان و المضاربة. وفصل الكتاب الحادي عشر ما يتعلق بالوكالة وركنها وتقسيمها وشروطها وأحكامها والمسائل المتعلقة بالمأجور.
وتناول الكتاب الثاني عشر ما يختص بالصلح والإبراء وبيان من يعقد الصلح والإبراء وأحوال المصالح عليه والمصالح عنه وبعض شروطهما، والصلح عن الدين وسائر الحقوق. وجاء الكتاب الثالث عشر ليبحث في الإقرار ووجوه صحته وأحكامه وفي إقرار المريض وفي الإقرار بالكتابة، وجاء الكتاب الرابع عشر لبحث موضوع الدعوى وشروطها ودفتها وشروط صحة الدعوى وفي من يكون خصماً ومن لا يكون.
كما ضم الكتاب الخامس عشر بحثاً مسألة البينات والتحليف وتعريف الشهادة وكيفية أدائها وشروط الشهادة الأساسية وفي موافقة الشهادة للدعوى وبيان اختلاف الشهود وتزكيتهم وفي رجوع الشهود عن الشهادة. كما تناول مسألة الحجج الخطية والقرينة القاطعة والتنازع بالأيدي ودعوى الحائط والطريق. أما الكتاب السادس عشر فهو في القضاء والحكام وأوصافهم وفي آداب الحاكم ووظائف الحاكم وشروط الحكم الغيابي وفي رؤية الدعوى بعد الحكم والمسائل المتعلقة بالتحكيم. إقرأ المزيد