الآثار القانونية لعقود نقل التكنولوجيا
تاريخ النشر: 01/01/2003
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:عقود نقل التكنولوجيا صورة جديدة من صور العقود التجارية المسماة لدى بعض التشريعات، وغير المسماة لدى الأخرى الأمر الذي يؤدي إلى عدم وجود نظام قانوني محدّد يحكم هذا النوع من العقود. وعليه فإنه يصار في بحث أحكامها وتحديد هذه الأحكام إلى القواعد العامة في القانون. وما يوصف بعقد نقل ...التكنولوجيا ما هو في الواقع إلا مجموعة من عقود متباينة لكل منها طبيعته القانونية الخاصة به ونظامه القانوني المميز له. ومع ذلك فإن ما يجمع هذه العقود على الرغم من تنوّعها وتباينها أنها ترد على نقل العلم والمعارف التكنولوجية. فهي عقود ترتكز إذاً في جوهرها على عناصر معنوية، تتمثل في معلومات أو مساعدة فنية أو حقوق اختراع... إلخ. وبغض النظر عن العناصر المادية التي قد تتضمنها هذه العقود. وفضلاً عن ذلك فإن هذا النوع من العقود يتيح الفرصة باستخدام العمالة المحلية واستغلال الموارد المتوافرة لديه وتحقيق السيطرة الفنية، لهذا فإن دراسة هذا النمط من العقود يكتسب أهمية بالغة من الناحية القانونية النظرية والعملية ويمكن ملاحظة الأهمية العلمية والعملية والقانونية لهذه العقود من كونها غالباً ما تبرم بين طرفين يستقل كل منهما عن الآخر. وهذه الصفة تتحقق عندما تنتقل التكنولوجيا خارج حدود الدولة الناقلة لها، وقد أخذ المشرع المصري بهذا المعيار في (م 72) من قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999.
أما على الصعيد الوطني فقد وضعت بعض الدول تشريعات خاصة بنقل التكنولوجيا وحمايتها، إلا أن البعض الآخر لا يزال يتردّد في إقرار هذه الحماية التشريعية. هذا وأن الدول النامية وانطلاقاً من أهمية التقنية في عملية النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي، لجأت إلى إنشاء مراكز متخصصة للبحث العلمي ونقل التقنية كي يمكن الوصول إلى أفضل الصيغ التي من شأنها أن تسهل استيعاب أبعاد أية تقنية يمكن نقلها. إن هذه الأهمية الخطيرة التي تحيط بعقود نقل التقنية سواء على الصعيد الدولي أو على الصعيد الداخلي المصري كانت الحافز والباعث على اتجاه اختيار المؤلف نحو دراسة جانب قانوني حيوي لهذه العقود، ألا وهي الآثار القانونية التي ترتبها عند وبعد إبرامها.
وقد عكف المؤلف في دراسته هذه على دراسة آثار نقل التقنية محللاً خصوصيتها وأثر هذه الخصوصية في حقوق وأداءات أطراف العلاقة العقدية (المجهز والمتلقي). قام المؤلف أولاً بمعالجة المفهوم القانوني لعقود نقل التقنية. إذ أنه من غير المتصور الوقوف على آثار العقد قبل الوقوف على مفهوم وتحديد معطياته الذاتية وخصائصه المميزة. فعقود ونقل التقنية ليست من حيث المفهوم والطبيعة كيفية العقود التقليدية، فهي صورة حديثة من العقود التجارية، محلها قد يكون واقعة فنية تتمثل بالمعرفة الغنية المتجسدة بالتكنولوجيا المنقولة. ولهذه العقود من جانب آخر خصائص تميّزها من حيث الطبيعة القانونية عن غيرها، لهذا فإن آثار هذه العقود ترتبط أولاً وقبل كل شيء بتحديد مفهوم العقد من الناحية القانونية. من جانب آخر فإن هذه الآثار قد تكون متقابلة مستقلة بعضها عن بعضها الآخر، وقد تكون على النقيض من ذلك متداخلة مشتركة.
وعليه فإن المؤلف عمد، وفي فقرة ثانية، إلى تحليل الأداءات والحقوق المتقابلة، ليقوم من ثم، وفي فقرة ثالثة وأخيرة، بدراسة الأداءات والحقوق المشتركة للاستخلاص في الخاتمة أهم النتائج والحلول التي يمكن اعتمادها في هذا الإطار. إقرأ المزيد