مسؤولية المصرف المصدر في الأعتماد المستنديدراسة مقارنة وفقاً لأحكام النشرة 500
تاريخ النشر: 01/01/2000
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:أوجد تعامل التجار ما يسمى بعقد الاعتماد المستندي الذي عمل على بناء جسور ثابتة من الثقة بين البائع والمشتري، نتيجة توسط المصرف مصدر الاعتماد بينهما، وهذا المصرف من خلال الدور الذي يضطلع به يتصف بالحيادية التامة.
حظي الاعتماد المستندي باهتمام وعناية رجال الفقه والقضاء في الدول الأنجلو أمريكية وتعددت الدراسات ...القانونية في هذا المجال وأصبحت بمجموعها تشكل معلومة جيدة للباحث القانوني الذي يرغب في التعرف على التزامات المصرف مصدر الاعتماد والتي يترتب على الإخلال بها قيام المسؤولية العقدية في حقه وأحياناً المسؤولية التقصيرية.
والدراسة التي بين يدينا تأتي في هذا الإطار حيث توجهت إلى الكتب والبحوث الإنجليزية والأمريكية وإلى قرارات المحاكم بشكل واضح وملموس ولجأت لدراسة القرارات القضائية التي وفرتها شبكة المعلومات "الإنترنت" في أكثر من موضع.
كما ودرست القواعد والاتفاقات الناظمة لعقد الاعتماد المستندي والتي تبين التزامات المصرف المصدر فيه، فهناك النشرة (500) الصادرة عن غرفة التجارة الدولية تحت مسمى "الأصول والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي" وهناك اتفاقية: international standby practices isp98.
Independent guarantees and standby letters of credit UNCITRL
والتي يمكن تطبيقها على الاعتماد المستندي، فضلاً عن مطالعتها للنشرة (525) الصادرة عن غرفة التجارية الدولية والتي تعالج ترتيبات التغطية بين المصارف بموجب الاعتماد المستندي. هذه القواعد والاتفاقات جميعها حديثة نسبياً وأقدمها النشرة (500) والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1993، وأحدثها اتفاقية ISP98 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1999، ونظراً لعدم وجود دراسة قانونية تعالجها جميعاً وتعمل على إيجاد مقارنة بينهما فقد سعت هذه الدراسة لتحقق الغرض المنشود ضمن إطار مسؤولية المصرف مصدر الاعتماد، وتم تأييد النتائج التي تم التوصل إليها بقرارات المحاكم في الدول الأنجلزأمريكية، ولكون المشرع الأردني لم يقنن القواعد الناظمة للاعتماد المستندي ولتحقيق الفائدة في هذا المجال على الصعيد الداخلي فقد عمدت الدراسة -قدر الإمكان- إلى البحث داخل نصوص القانون المدني الأردني الذي يعد الشريعة العامة للقوانين مجيبة على عدد من التساؤلات التي يمكن أن تعترض رجال القضاء والفقه إبان تعرضهم في اجتهادهم لهذا الموضوع.نبذة الناشر:جاءت الدراسات القانونية في الدول العربية باحثة في التزامات المصرف مصدر الاعتماد المستندي يشكل تفصيلي، ومع ذلك فإن هذا الموضوع يتصف بالتغيير المستمر نتيجة التطور السريع في العمليات المصرفية , حيث خطي الاعتماد المستندي باهتمام وعناية رجال الفقه والقضاء في الدول الانجلوامريكية , وتعددت الدراسات القانونية في هذاالمجال, واصبحت بمجموعها تشكل معلومة جيدة للباحث القانوني الذي يرغب في التعرف على التزامات المصرف مصدرالاعتماد والتي يترتب على الاخلال بها قيام المسؤولية العقدية في حقه واحيانا المسؤولية التقصيرية
يتناول هذا الكتاب التعريف بعقد الاعتماد المستندي من خلال المصادر القانونية لعقد الاعتماد المستندي. وذكر أهم انواع الاعتمادات المستندية . كما يعالج التزامات المصرف المصدر تجاه العميل الامر وتجاه المستفيد وتجاه المصارف الوسيطية . إقرأ المزيد