تاريخ النشر: 11/08/2016
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:المالية العامة ماثلة في أصل الحوادث الكبرى التي غيرت حياة البشر فالواقع أن عدداً كبيراً من الثورات والاضطرابات التي عرفتها البشرية كان سببها مالي أو على الأقل كانت المالية العامة ذريعة لها. ونجدها أيضاً أصلاً للحركات الاجتماعية التي قلبت أوروبا رأساً على عقب في القرن الرابع عشر ومصدر للاضطرابات ...الكثيرة في القرن السابع عشر حيث كان للضريبة وهي العامود الفقري في المالية العامة أشكالاً متعددة منها: السخرة ومصادرة السلع والخدمات والخدمة العسكرية حيث ألزمت السلطة الأفراد بدفع جزء من أموالهم كالمنزل والعربة، أو بالعمل دون مقابل من أجل الحاكم في ظرف من الظروف.
غير أن التغيرات الجزرية التي اجتاحت النظام الرأسمالي فيما بعد وبخاصة أزمة 1929 نبهت الحكومات إلى ضرورة التدخل لضمان الاستقرار الاقتصادي، وإعادة توزيع الدخل القومي بشكل عادل. وأخذت الدولة ترى من واجبها التدخل في النشاطات الاقتصادية، في تحديد السياسات المالية. ولقد استخدمت هذه السياسات في مجال الإنفاق العام والإيرادات العامة، وبرزت مكانة وأهمية المالية العامة، لتحقيق معدلات سريعة ومنتظمة للنمو الاقتصادية ونما الارتباط الوثيق بين السياسة المالية والسياسة الاقتصادية من أجل تحقيق أكبر قدر من الرفاهية لأفراد المجتمع.
وهذا ما حاولت هذه الدراسة إبرازه حيث تناولت الجوانب المالية بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية وأظهرت العلاقة الوطيدة بين علم المالية والعلوم الأخرى أيضاً. وذلك بأسلوب مبسط وموثق ومنهجي لتكون مرجعاً علمياً يجد الدارس له ضالته المنشودة بموضوعية ويسر وفقاُ لأحدث النظريات التي طرأت على المالية العامة. إقرأ المزيد