الوزير في النظام السياسي: موقعه، دوره، صلاحياته، ومسئوليته السياسية
تاريخ النشر: 01/05/2003
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:الوزير من النظام السياسي اللبناني، وفي أي من الأنظمة السياسية الأخرى إشكالية دستورية معقدة، لها امتداداتها الواسعة التي تشمل مختلف نواحي الحياة الدستورية والسياسية والإدارية والاجتماعية في الدولة وكانت قد حفلت مؤلفات الفقه الدستوري والإداري، بجملة أبحاث ودراسات، تناولت السلطة التنفيذية، من كافة جوانبها، ولا سيما على مستوى دورها ...في تسيير شؤون الحكم، إلا أن أياً من هذه المؤلفات لم يدرس "الوزير" ككيان دستوري خاص، له نظامه القانوني الفريد والمتمايز عن أي كيان آخر.
ولقد ارتبط البحث حول لتنظيم السلطة التنفيذية ودورها، بتطور الأفكار السياسية المرافق لتطور دول الدولة وتدخلها في مجمل نشاطات الحياة العامة، وتنجح عن هذا التطور اتجاه فقهي، حديث نسبياً، يولي السلطة التنفيذية سلطة كاملة في تسيير دفة الحكم، ويمنحها لذلك كامل الصلاحيات التي تمكنها من تقرير السياسة العامة للدولة، وإدارة الموافق والإدارات العامة فيها، والتدخل في أوجه نشاط جديدة، قريبة من تلك التي يمارسها الأفراد.
وقد انعكس هذا التطور على موقع ودور وصلاحيات الوزراء، وكذلك على مسؤوليتهم السياسية. وأما مؤلفنا هذا، فهو مجرد محاولة أرادها المؤلف رصداً لحركية دستورية متمثلة بمقام دستوري محدد على مستوى السلطة التنفيذية، نعني مجلس الوزراء، وبتحديد أكثر الوزراء في النظام السياسي. ولذلك فإن بحثه هذا كان لا بد أن ينطلق من قراءة دستورية مركز، حول المبادئ العامة التي تحكم السلطة التنفيذية في أنظمة الحكم السياسية، والتي اعتمدت مبدأ الفصل بين السلطات، كأساس فلسفي تبنى عليه علاقة السلطات الدستورية العامة في الدولة.
فتشمل دراسته الإشارة إلى التطور التاريخي لمبدأ الفصل بين السلطات والذي أرخى قاعدة قيام سلطات ثلاث في الدولة: تشريعية وتنفيذية وقضائية. وكذلك يشير إلى واقع تفهم كل نظام حكم لهذا المبدأ وبالتالي مدى أخذه باستقلال هذه المهام عن بعضها البعض، أو إبقاؤها وإعمال الرقابة فيما بينها، أو حتى بخضوع إحدى السلطتين التشريعية والتنفيذية فيها للأخرى.
وهذا ما دفعه إلى قراءة أشكال السلطة التنفيذية في كل من أنظمته الحكم التالية: الرئاسية البرلمانية والمجلسية (حكومة الجمعية) وهذا ما تم دراسته في القسم الأول من الكتاب، أما القسم الثاني فخصصه لدراسة النظام السياسي اللبناني من زاوية النصوص الدستورية والقانونية والعرفية التي تنظم السلطة الإجرائية فيه، وتلك التي تنظم مسألة اختيار الوزراء وتوليتهم، وصلاحياتهم القانونية المباشرة، وأخيراً مسؤوليتهم السياسية والجهة الصالحة لاتهامهم ومحاكمتهم.
وهذا اقتصى من المؤلف القراءة في أساسيات هذا النظام، محدداً طبيعة نظام الحكم في لبنان، والنصوص الأساسية التي تحكم الحياة السياسية في لبنان، وأثر القواعد العرفية والطائفية، كما ويجب فيه عن جملة من المسائل التي لا يزال يعتبرها الفقه الدستوري اللبناني، مسائل دستورية معلقة، لم يسد بشأنها اتجاه معين بعد، كمثل جواز أو عدم تعيين قاض، ووزير، وإيقاف "مقررات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء، والحؤول دون تفادها، كما وضمن مؤلفة هذا دراسة حول الطبيعة القانونية لصفة "الوزير" في لبنان، وتساءل فيها حول ما إذا كان بالإمكان اعتبار الوزير صفة لقائم بمهمة سياسية وإدارية معينة، أم أنها تعني هذه المهمة نفسها أو موقعها داخل النظام السياسي، وعليه فقد قسم بحثه إلى قسمين: القسم الأول: الوزير في النظم السياسي المقارنة، القسم الثاني: الوزير في النظام السياسي اللبناني. إقرأ المزيد