دراسات وابحاث في الادارة العامة والقانون الإداري
تاريخ النشر: 01/01/1983
الناشر: دار الفرقان للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:تعني الإدارة العامة إنها كل جهد أو نشاط جماعي داخل المنظمات العامة يتصل باتمام أو بتنفيذ الأعمال بوساطة الموظفين عن طريق تخطيط وتنظيم وتنسيق ورقابة مجهوداتهم وتصرفاتهم العملية من جانب، واستخدام الإمكانيات المادية على الوجه الأمثل من جانب آخر، قاصدة بذلك اشباع الحاجات الجماعية على مقتضى أحكام الدستور والقوانين. ...ويعني القانون الإداري إنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الإدارية بين الدولة بوصفها سلطة عامة وبين أفرادها.
ويتضح من هذين التعريفين إن الإدارة العامة هي نشاط إداري، وإن القانون الإداري هو الذي ينظم هذا النشاط. ولهذا فهما مستقلان عن بعضهما ولكنهما في الوقت نفسه غير منفصلين تماماً الانفصال. فهما مستقلان لأن علم الإدارة العامة يتناول الجانب الفني للمسائل الإدارية، في حين إن القانون الإداري يتناول جانبها القانوني البحت. وهما مرتبطان ببعضهما لأن علم الإدارة العامة وإن اهتم بالمسائل الإدارية الفنية، إلا أنه يراعي دائماً قواعد القانون الإداري. كما أن القانون الإداري وإن كان ينظم المسائل الإدارية تنظيماً قانونياً بحتاً، إلا أنه يراعي في ذلك مبادئ علم الإدارة العامة. يضاف إلى ما ما تقدم، إن كلا منهما يرمي إلى جعب الإجهزة الإدارية المختلفة تؤدي وظائفها بسرعة وكفاءة وفاعلية لتحقيق الأهداف العامة للدولة.
لهذا كله، يجب أن تدرس المسائل الإدارية في نطاق الإدارة العامة والقانون الإداري معاً، لكي تقترب هذه الدراسة من الكمال. فأية دراسة إدارية تتناول الجانب الفني دون الجانب القانوني، أو تتناول الجانب القانوني دون الجانب الفني، تفتقر حتماً إلى الأصالة العلمية والاتقان والإفادة.
وفي ضوء ما تقدم، رأى الدكتور بشار عبد الهادي أن يضمن هذا الكتاب بعض الدراسات والأبحاث الإدارية التي عالجها في نطاق الإدارة العامة والقانون الإداري. إقرأ المزيد