أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي
تاريخ النشر: 01/12/2013
الناشر: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:يتساءل الكثير من المسلمين عن أسباب الإختلاف بين الفقهاء والمذاهب، وربما يذهب الظن ببعضهم - أحياناً - إلى أن هذا الإختلاف إختلاف في أصل الدين والتشريع، فهو كإختلاف أصحاب الديانات الأخرى التي نالها التغيير والتحريف والتبديل، وربما يهذل الظن ببعض آخر أنه إختلاف ناشئ عن الهوى والتعصب وحب الظهور، ...والحصول على المراتب والمناصب، لتحقيق الغايات والمآرب.
ويستقل هذا التساؤل وهذا الظن أو ذاك، أصحاب الأغراض والمقاصد، الذين يتربصون بهذه الشريعة وأهلها الدوائر، فينشطون إلى تشويه حقائقها والطعن في حامليها.
من هنا، تأتي أهمية هذا الكتاب الذي يتناول دراسة أصول التشريع الإسلامي وأثر الأدلة المختلف فيها، هذا وإن هذه الدراسة، أي دراسة الأصول بماحثه ومواضيعه إنما هي بيان لمصادر التشريع المتفق عليها والمختلف فيها؛ وفي هذا جلاء ساطع، ودليل قاطع لما امتازت به هذه الشريعة من عموم وشمول، وعناية بشؤون الحياة؛ بحيث تكون مطيّة للنجاة، مع قيامها على أحسن حال من أحوال العمران وأنها شريعة أبدية خالدة، مرنة، تمد الحياة بمختلف أطوارها، وتعدد جوانبها بالأحكام الشرعية لكل حادثة تحدث إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها.
وقد كان منهج البحث، عرض الباحث للدليل، ذاكراً تعريفه، محرراً كل النزاع فيه، ثم يذكر مذاهب العلماء في حجيته، ودليل لكل من القائل به والمخالف، مع ترجيح للباحث، في بعض الأحيان، ثم ليذكر المسائل الفرعية - على سبيل المثال لا الحصر - التي انبنت على الخلاف.
هذا وإن طريقته في عرض المسائل: ذكر صورة المسألة، ثم ذكر أقوال الأئمة فيها ودليل كل منهم، وذلك من خلال ذكر المذاهب إستهلالاً - على الغالب - وقول المذهب الذي يعمل بالدليل الذي أنبنت عليه المسائل التي يعمد الباحث إلى عرضها، ثم ليأتي بالأدلة متصدراً، أيضاً، الإحتجاح بالدليل الذي هو موضوع البحث في الباب، وربما عمد أحياناً إلى ذكر كل قول مع دليله.
وطريقته في البحث ذكر ما ذهب إليه الإمام من الأئمة، ثم ليأتي بنص من كلامه أو كتب مذهبه على ذلك، وكذلك يفعل أحياناً في الأدلة، آخذاً على نفسه عدم نقل قول إمام من الأئمة إلا من كلامه أو كتب مذهبه، وكذلك لا يأتي بدليل لقول إمام أو مذهب؛ إلا إذا استدل به الإمام نفسه في كتبه، أو كانت كتب المذهب قد استدلت به، والإشارة إلى عدم التوفيق للحصول على قول أو دليل في مسألة من المسائل لإمام من الأئمة في هذه الحال.
وقد استقام البحث ضمن عشرة أبواب جاءت مواضيعها على الشكل التالي: 1-الإستصلاح وأثره، 2-الإستحسان وأثره، 3-الإستصحاب وأثره، 4-العرف وأثره، 5-مذهب الصحابي وأثره، 6-إجماع أهل المدينة وأثره، 7-الإحتجاج بشرع من قبلنا وأثره، 8-القول بسدّ الذرائع وأثره، 9-الأخذ بأقل ما قيل وأثره، 10-الإستقراء وأثره. إقرأ المزيد