تاريخ النشر: 01/01/2003
الناشر: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
نبذة نيل وفرات:يتناول هذا الكتاب الذي هو الجزء الأول في "المطول في القانون المدني" العقود الرئيسية الخاصة التي هي نتيجة من نتائج اتفاقيات معينة. وجاء في كتاب “Damat” تحت بند مادة الاتفاقيات: مادة الاتفاقيات هي التنوع اللامتناهي للكيفيات الإرادية التي ينظم الناس بمقتضاها بينهم اتصالات صناعتهم وتجارتهم وأعمالهم، وجميع الأشياء وفقاً ...لحاجاتهم. ففي المواد 1101 وما يليها و1582 وما يليها من القانون المدني. تبرم يومياً، في النشاط المهني، أو من أجل الحاجات ذات الطابع الخاص، العقود الأكثر تنوعاً، وفي سبيل توفير أمن قانوني أكثر وكذلك لإملاء بعض المبادئ الآمرة أحياناً، يأتي المشترع للجدد الطريقة التي تبرم بموجبها أكثرها أهمية وكذلك تنفيذها. وعليه تضاف إلى جسم القواعد العامة المطبقة على العقود جميعاً التي تنص عليها المادة 1101 وما يليها من القانون المدني (التكوين، والشكل، والسبب، والموضع، والانتظام العام... التنفيذ، عينة، الحل، والمخاطر، والعطل والضرر). في القانون أنظمة خاصة متكيفة مع العمليات الملموسة الأساسية التي تستخدمها العقود لتنظيمها: البيع، الإيجار، والإجارة، تأجير العمل المستقل أو عقد المقاولة، القرض، الوكالة... وإذا ما وجدت هذه القواعد الخاصة وتضاعفت فإن ذلك نتيجة مسار إدراك قانوني نفاذ أكثر فأكثر للحقائق الاقتصادية.
وينتج عن ذلك، من جهة أولى، التفريق بين القانون العام للعقود الذي يشكل مع القانون العام للتبعة (المسؤولية) المدنية وأشباه العقود ما يسمى "النظرية العامة للموجبات"، ومن جهة ثانية القانون الخاص بالعقود. ومن هنا العنوان المعطى في هذا الكتاب للدراسة الخاصة لمختلف الظاهرات العقدية: "العقود الخاصة" وبما أن التعبير نادراً ما يكون قابلاً للفهم بالنسبة إلى جاهل المادة، وقد يفضل عليه أحياناً تعبير "العقود الرئيسية"، الذي لها أيضاً فائدة بيان عدم إمكانية درس مجموعة الأشكال الخاصة التي يمكن أن تكون للعقود ذلك بأنها لا تحصى، وإنما بيان أهمها. ومن أهم العقود الخاصة الرئيسية، قبل غيرها، هي التي زودها واضعوا القانون المدني بقواعد خاصة تنص على ذلك المادة 1107. وهذا النص الذي يلقي الضوء الباب المتعلق بالنظرية العامة للموجبات بكامله ويتضمن الأبواب الخاصة ببعض العقود يبين ما يلي: تخضع العقود، سواء أكانت لها تسمية خاصة أو لم تكن لها هذه التمسية، لقواعد عامة هي موضوع هذا الباب، والقواعد الخاصة ببعض العقود مبينة في الأبواب المتعلقة بكل منها والقواعد الخاصة بالمصالحات التجارية تنص عليها القوانين المتعلقة بالتجارة. إقرأ المزيد