تاريخ النشر: 01/01/1991
الناشر: مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:أعدت هذه الدراسة في الأصل كأطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في الحقوق. ومن ثم أدخلت عليها بعض التعديلات تمهيداً لنشرها ووضعها بين أيدي رجال القانون والاقتصاد والأعمال كأداة عمل نظرية وتطبيقية تتناول موضوعاً من المواضيع التي تطرح نفسها بحدة في لبنان والدول المجاورة، ألا وهو المزاحمة غير المشروعة في ...الميدان التجاري والصناعي خصوصاً، وفي شتى مجالات العمل الأخرى حيث يتوجه النشاط نحو استقطاب زبائن.
ويرتبط هذا الموضوع مباشرة بمبادئ أساسية في علم القانون: كالعدل والإنصاف، وتكافؤ الفرص، ونزاهة التصرف، وحق كل فرد في المجتمع، مستهلكاً كان أو تاجراً، أو صناعياً، أو حرفيا، أو صاحب مهنة حرة... وبصورة عامة كل من يكسب عيشه عن طريق تأمين سلع أو بضائع أو خدمات، يعرضها على الآخرين سعياً إلى استقطابهم زبائن له...، حق كل من هؤلاء في أن يفترض مجابهة مزاحمة على لقمة عيشه، ضمن شروط عمل وتصرف تتسم بحد مفعول من الاستقامة والنزاهة والشرف والاستقرار.
وموضوع المزاحمة غير المشروعة هو واحد من مجموعة مسائل تطرحها المزاحمة على الصعيد الاقتصادي. ولدى البعض نزعة نحو الخلط بينها، مما يستدعي تحديد مفهوم المزاحمة غير المشروعة وسندها القانوني، والتمييز بينها وبين المؤسسات القانونية المشابهة أو المتقاربة، على نحو كاف للتمييز بينها بسهولة ووضوح.
وقد اعتمدت هذه الدراسة أسلوب المقارنة المستمرة بين القانون اللبناني وقوانين بعض الدول الأجنبية المتطورة، وخصوصاً القانون الفرنسي، الذي يعتبر مهد نظرية المزاحمة غير المشروعة، وذلك توخياً للاستفادة من عراقة تجاربها في هذا المضمار، وتوصلاً إلى دراسة متكاملة قدر المستطاع، وسداً لكل ثغرة في القانون اللبناني، نظراً لندرة الدراسات والأبحاث حول هذا الموضوع.
وقد جرى تجنب الاستفاضة في طرح النواحي النظرية، والاكتفاء بعرض النظريات والآراء الفقهية باقتضاب وعلى نحو كاف لإعطاء فكرة واضحة وبسيطة عنها، مما يسمح للقارئ العادي باستيعابها مع شيء يسير من الجهد.
وبالمقابل تم التركيز على النواحي العملية والتطبيقية، عن طريق عرض القرارات والأحكام القضائية التي صدرت في قضايا هامة، والتي فصلت في حالات نموذجية أو مبدئية تمثل محطات تطور هامة كان لها أثرها في نمو مؤسسة المزاحمة غير المشروعة وتطورها. وهذه الاجتهادات تسمح للقارئ بتكوين فكرة واضحة عن مؤسسة قانونية ذات دور هام في الحياة الاقتصادية العملية.
وقد جرت مقارنة الحلول المعتمدة في الخارج مع مواقف القضاء اللبناني من قضايا مماثلة عرضت عليه، وتم اختيار نماذج معبرة من الاجتهاد الأجنبي حول قضايا لم يبت في مثلها القضاء اللبناني لأنها لم تطرح عليه، وإنما يمكن توقع طرحها في المستقبل، لأنها ليست غريبة عن عادات مجتمعنا، أو لكونها تمثل تطوراً نوعياً من غير المستبعد بلوغه في أمد قريب. إقرأ المزيد