عقد الإيجار ؛ دراسة لأحكام وقوانين الإيجارات
(0)    
المرتبة: 193,586
تاريخ النشر: 01/01/1984
الناشر: الدار الجامعية
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:يعتبر موضوع الإيجار بين أهم الموضوعات التي تحتل مكان الصدارة في الوقت الحاضر. ويرجع ذلك إلى أن الإهتمام به لا يقف لدى رجال القانون والعاملين في هذا الحقل فحسب، بل أنه مامن رب أسرة، وما من مالك أو مستأجر إلا وله به صلة. وتبدو أهمية موضوع الإيجار واضحة من ...الناحية العلمية، ونظرة عاجلة إلى المجموعات القضائية تكشف بوضوح عن مدى صحة هذا القول. ومع ذلك فإنه على الرغم من هذه الأهمية العملية، إلا أن الفقه لم يهتم به، أو يعطه ما يستحق من العناية خاصة وأن قواعده في الجانب الأهم منها، أي القواعد التي توردها التشريعات الإستثنائية ولا تعتمد في فهمها أو شرحها على ما يكتبه الفقه الأجنبي، عربياً كان هذا الفقه أم غربياً. ذلك أن التشريعات قد أخذت طابعاً محلياً خاصاً، وتطورات في بيئتها الخاصة، فإستقلت ونمت وترعرت بعيدة عن التشريعات المماثلة لها في الدول الأخرى، بحيث صارت لها ذاتيتها وأصالتها، ومع ذلك فإن عدم إهتمام الفقه في هذا المجال لم يصاحبه ركود في نشر إجتهادات القضاء. فقد إهتمت المجموعات القضائية بنشر إجتهادات المحاكم. وقد إزداد هذا الإهتمام فيما بعد أملاً في سد هذه الثغرة، بحيث يتسنى للباحث الوقوف بسهولة على إجتهاد القضاء في هذا المجال. من هنا يأتي هذا الكتاب الذي جاء نتاج خبرة المؤلف في تدريس هذه المادة مع آخرين حيث ظهرت دروس في عقد الإيجار زودت بقدر المستطاع بأهم الإجتهادات القضائية، بالإضافة إلى ما ظهر في العام 1974 في مجال عقد الإيجار في القانون اللبناني. وهو اليوم قيد النشر في هذا المؤلف لمزيد من الفائدة ولسد ثغرة في المكتبة القانونية حيث تبدو الحاجة ماسة إلى مرجع علمي بتول مسائل الإيجار بالدراسة والشرح والتحليل والتفاصيل. وإلى هذا فإن المؤلف لن يشأ الوقوف عند قواعد الإيجار في القانون العادي، أي القواعد العامة التي أوردها قانون الموجبات، بل جعل الدراسة في هذا الكتاب شاملة لعقد الإيجار في قانون الموجبات، ولتشريعات الإيجار وعلى وجه الخصوص لتشريع الإيجارات الأخير، ليكون هذا الكتاب لبنة في لبناء القانوني اللبناني. إقرأ المزيد