الخصخصة (التخصيص) ؛ مفهوم جديد لفكرة الدولة ودورها في إدارة المرافق العامة ؛ ملف تحليلي - توثيقي شامل
تاريخ النشر: 01/01/2000
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:منذ فترة يستحوذ التخصيص على اهتمام معظم الدول، ليس فقط المتقدمة، بل وخاصة النامية، ابتداءً من الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، اليابان، الصين، المكسيك، وانتهاء بعدد كبير من دول أمريكا اللاتينية، والدول الآسيوية. والخصخصة تعني تحويل عدد كبير من القطاعات الإقتصادية والخدمات الإجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة الى ...القطاع الخاص. فالدولة، في مفهومها الحديث، تهتم بالأمور الكبيرة كالأمور السيايسة والإدارية، والأمنية والإقتصادية والإجتماعية التي ترتبط بسياستها العليا، أما سائر الأمور الأخرى من اقتصادية واجتماعية وحياتية، فهي تؤمن من قبل القطاع الخاص وذلك في إطار القوانين والأنظمة التي تضعها الدولة وتنظم من خلالها عمل القطاع الخاص. ولا يمكن فهم التخصيص إلا في ضوء تغير مفهوم الدولة في التسعينات، إذ أن دور الدولة كان في القرن التاسع عشر محصوراً في توطيد الأمن وإرساء العدل وتحقيق العدالة الإجتماعية وردّ الإعتداءات الخارجية. ولكن الدولة في مطلع القرن العشرين، اضطرت بحكم الظروف الموضوعية الداخلية والخارجية، أن تتدخل في كثير من الميادين الإقتصادية والإجتماعية، وقد وسّعت الدولة نشاطها وأخذت تهتم بأمور اقتصادية واجتماعية تأميناً للمصلحة العامة. وشمل تدخّل الدولة في مرحلة لاحقة كل المشاريع المعروفة باسم المنافع العامة كالكهرباء والماء والإتصالات السلكية واللاسلكية وسواها، وقد أخذ مبدأ الحماية الإقتصادية وتدخل الدولة في الشؤون الإقتصادية يزداد انتشاراً في الحياة العملية حيث شمل أكثر الدول المتقدمة كفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وسواها. لكن الأساليب الحكومية هذه التي اعتمدت سابقاً في معظم الدول أثبتت فشلها مما أدى الى تراجع مستمر في الأداء الإقتصادي لتلك الدول والى عجز كبير في ميزان مدفوعاتها وتراجع أيضاً في معدل نموها الإقتصادي مما أدى بعديد من الدول الى تغيير أداءها الإقتصادي لتعيش مع المبادئ الإقتصادية الحديثة السائدة. واستناداً الى المفهوم الجديد للدولة وانسجاماً مع المبادئ الإقتصادية الحديثة، غيرت معظم الدول تشريعاتها الإقتصادية والإجتماعية. باختصار فإن المفهوم الجديد للدولة بدأ يطبق في عدد كبير من الدول، وهو يقوم على أن تتدخل الدولة فقط حيث يجب، أي في الأمور المرتبطة بالسياسة العليا للدولة فقط، وأن يكون هدف تدخلها: 1- توجيه الإقتصاد بما يخدم المصلحة العامة ويزيد الإنتاج 2- تزخيم وتنظيم المبادرة الفردية ومنع الإحتكار والفساد 3- تأمين التوازن الإجتماعي أما سائر الأمور الحياتية وبعض المرافق الإقتصادية فإنها يجب أن تؤمّن من قبل القطاع الخاص نظراً لطبيعتها وقدرة هذا القطاع على التحرك بمرونة أكبر وفاعلية أكثر. ولعل أحد أبرز الوجوه التنفيذية لهذه التوجيهات العالمية نحو مفهوم جديد للدولة هو ما عرف بالتخصيص (Privatization) لأنه أصبح ولعدة موجبات، الركن الأساسي للسياسات الإقتصادية لبلدان عدة. من هنا يأتي هذا الكتاب الذي يضم ملفاً تحليلياً وتوثيقاً شاملاً حول الخصخصة أو التخصيص كمفهوم جديد لفكرة الدولة ودورها في إدارة المرافق العامة وكانت أهم محاوره: 1- الخصخصة مدخل الى مفهوم جديد لدور الدولة في إدارة المرافق العامة 2- دراسات حول الخصخصة 3- الخصخصة في لبنان وإمكانية تطبيقها 4- دراسة مقارنة حول الخصخصة 5- تجربة الخصخصة في بعض البلدان العربية 6- نصوص بعض الإتفاقات المتعلقة بخصخصة بعض المرافق العامة في لبنان 7- إجتهادات متعلقة بالخصخصة بالإضافة الى ذلك ضمّ الكتاب ملحقاً حوى: مشروع القانون المتعلق بالخصخصة، مناقشات اللجنة النيابية المختصة (لجنة الإدارة والعدل) بالإضافة الى قانون الخصخصة كما اقترحته لجنة الإدارة والعدل. إقرأ المزيد