إعادة المحاكمة في القضايا الإدارية والمدنية والجزائية دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 01/01/2009
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:الطعن بطريق إعادة المحاكمة المنصوص عليه في المادة 688 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية هو طعن غير عادي فلا يجوز استعماله إلا في الأحوال المعينة في القانون وفق ما نصت عليه المادة 669 أ.م.م والتي جاء فيها: لا يجوز استعمال طرق الطعن غير العادية إلا في الأحوال ...المعينة في القانون.
القسم الثاني من الفصل الثالث من قانون أصول المحاكمات المدنية/اللبناني الصادر بالمرسوم 90/83 وتعديلاته نص على الأحوال المحددة لإعادة المحاكمة في المواد 688 حتى 702.
..في نطاق إعادة المحاكمة في القضايا الجزائية الباب العاشر من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بتاريخ 18 أيلول 1948 وتعديلاته حدد طرق إعادة المحاكمة عبر المواد 349 وحتى 362 بحيث وبنتيجة إعادة المحاكمة وبحال صدور براءة المحكوم عليه ينشر حكم البراءة في الجريدة الرسمية وبعدة صحف يختارها طالب الإعادة.
وفي الفصل الثالث من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 الصادر بتاريخ 14 حزيران 1975 حدد المشترع طرق إعادة المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة من خلال المواد 67 وحتى 101 بينما أمام القضاء العسكري فإن إعادة المحاكمة مبينة عبر المادتين 90 وحتى 91 من قانون القضاء العسكري رقم 24/68 بحيث تخضع طلبات إعادة المحاكمة للأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
هذا وقد حدد المشترع حالات معينة يجوز فيها طلب إعادة المحاكمة، كوقوع أو ظهور بعد الحكم فعل جديد أو إبراز مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة ومن شأنها إثبات براءة المحكوم عليه. كما تفترض هذه الحالة في المستند المبرز كونه مجهولاً حين المحاكمة، وله قوة في الإثبات، ومن شأنه إلقاء شك جديد على صحة الإدانة.
لقد تبين في الآونة الأخيرة خصوصاً بين 1975 و1995 أن العدد الأكبر من استدعاءات طلبات إعادة المحاكمة في لبنان اتجهت في أسباب الإعادة إلى موضوع مخالفة الأصول الجوهرية المفروضة من قبل المشترع لجهة عدم مراعاتها في التحقيق والحكم مع الإشارة إلى أن القانون لم يصف الأصول الجوهرية بحيث يعود للقاضي هذا الوصف الذي يتحقق في الأصول التي فرضتها المبادئ العامة العليا -مثلاً.
وما يسعى إليه هذا الكتاب هو تفسير إعادة المحاكمة من خلال انتقاء أهم الاجتهاد التي جاءت حول هذا الموضوع،وليس هذا لخل شيء بل حاول الكتاب إعادة وضع نفس الاجتهادات أو بعضها، في قالب آخر تعميماً للفائدة وتسهيلاً لعمل رجل القانون. إقرأ المزيد