تاريخ النشر: 01/01/1998
الناشر: عشتار للطباعة والنشر والتوزيع
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:يلحظ الدارس للقوانين الاجتماعية سواءً في لبنان أم في باقي الدول العربية، منذ خمسين سنة حتى اليوم، وجود تيارين: الجماعي الذي راح يميز عقد الاستخدام عن كونه عقداً مدنياً، والقضائي الذي راح يولي محاكم استثنائية النظر في المنازعات التي تنشئها علاقات العمل الفردية والجماعية.
انبثق قانون العمل عن القانون المدني ...واثبت قضاء العمل أصالته، الأمر الذي دفع المعنيين إلى إنشاء إدارات العمل لتعنى بالموضوعات التي يطرحها الاستخدام، ومن ثم بات منطقياً عدم الاقتصار على درس عقد العمل الفردي فقط، بل إقران ذلك بدرس علاقات العمل الجماعية.
في هذا الإطار يأتي كتاب الدكتور عصام القيسي الذي سعى ليكون إزاء الإشكالات والمشاكل التي يثيرها علاقات العمل في الثمانينات، موقف يتجلى، كما نراه، في إبراز التشريعات والاجتهادات الاجتماعية اللبنانية: الفردية والجماعية والقضائية، بصورة موضوعية ومسؤولة، فوزع مضمون هذا الكتاب بالإضافة إلى باب تمهيدي، بين ثلاثة أجزاء: علاقات العمل الفردية (الجزء الأول)، علاقات العمل الجماعية (الجزء الثاني)، وأخيراً قضاء العمل (الجزء الثالث).
ولقد ركز المؤلف في هذا الكتاب على البحث في القانون اللبناني: شرحاً وتفصيلاً وتقييماً، إلا أنه لم يغفل القانون المقارن فتطرق إلى عطاءات بعض القوانين الأجنبية والعربية (الفرنسية، السورية، المصرية، العراقية، والسعودية الخ...)، في مجمل الموضوعات التي تكون مادة هذا الكتاب، وكيفية أخذ الاجتهاد بها لاستظهار المنحى العام للقانون التطبيقي.
يجسد هذا الكتاب إسهام مؤلفه في القيام بما يترتب عليه إزاء أصحاب الشأن المعنيين بقضايا العمل سواءً أكانوا في قصور العدل: قضاة ومحامين، أم في مؤسسات التعليم العالي: أساتذة وطلاباً، أم في مؤسسات الإنتاج: أرباب عمل وأجراء، وبصورة عامة، أمام الراغبين في الاستفادة من الموضوعات المبحوث فيها.
انطلق المؤلف في التقييم الذي أجراه العطاءات القانون اللبناني، من الموضوعية المشبعة بالعدالة الباحثة عن الحقيقية، وهو نهج نرغب في رؤيته يتسع ليشمل المؤلفات التي تتداولها بين حين وآخر. إقرأ المزيد