تاريخ النشر: 01/01/2002
الناشر: منشأة المعارف
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام
نبذة المؤلف:لما كانت سيادة القانون تستوجب بداهة عدم خروج القوانين واللوائح على أحكام الدستور، باعتباره القانون الأساسي، ضماناً لالتزام سلطات الدولة بأحكامه، فيما يصدر عنها من قواعد تشريعية، فقد خصص الدستور فصلاً مستقلاً للمحكمة الدستورية العليا، في الباب الذي يعالج نظام الحكم، نص فيه على أنها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، ...تتولى - دون غيرها - الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما تتولى تفسير النصوص التشريعية، مؤكداً بذلك هيمنة هذه الهيئة القضائية على تثبيت دعائم المشروعية، وصيانة حقوق الأفراد وحرياتهم.
وتوسعة لنطاق هذه الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، نص القانون على ثلاثة طرق لتحقيق هذه الغاية، أولها التجاء جهة القضاء من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا، لتفصل في دستورية نص لازم للفصل في دعوى منظورة أمام هذه الجهة، وذلك تثبيتاً لالتزام الاحكام القضائية بالقواعد الدستورية الصحيحة، والثاني الدفع الجدي من أحد الخصوم أمام إحدى جهات القضاء، بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، وعندئذ تؤجل المحكمة نظر الدعوى، وتحدد لمن آثار الدفع أجلاً لرفع الدعوى بذلك، والثالث تخويل المحكمة الدستورية العليا أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، يعرض لها بمناسبة ممارسة جميع اختصاصاتها.
وتقضي الدراسة المنطقية لموضوع دعوى عدم الدستورية، الذي يشكل مولوداً جديداً في موسوعة الدعاوي العملية للمؤلف، تقسيم الموضوع إلى أربعة فصول: الفصل الأول: في تاريخ ونطاق الرقابة الدستورية، ويشمل ثلاث نقاط (تاريخ الرقابة القضائية، ما لا يخضع للرقابة الدستورية، ما يخضع للرقابة الدستورية)، الفصل الثاني: في التنظيم القانوني لدعوى الدستورية، الفصل الثالث: اجراءات رفع دعوى الدستورية، الفصل الرابع: الحكم في دعوى الدستورية. إقرأ المزيد